أصدر المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، قرارا بالتحفظ على كافة أموال وممتلكات أفراد تشكيل عصابى، تخصص فى الاستيلاء على وبيع عقارات مملوكة لأجانب متوفين ليس لهم ورثة.
وتضمن القرار منعهم من التصرف فى كافة الأموال السائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والشركات والحسابات المصرفية بالبنوك، وكذا التحفظ على العقارات محل الجريمة المملوكة لأجانب متوفين، ووقف التعامل عليها، وذلك لحين انتهاء التحقيقات مع المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات وآخرين، التى تجريها نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة.
وكان المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، قد بدأ تحقيقات موسعة فى واقعة قيام التشكيل العصابى المضبوط، بارتكاب جرائم التزوير فى محررات رسمية وعرفية، والنصب والاستيلاء على عقارات مملوكة لأجانب توفى ملاكها دون وارث، والتى ينبغى أن تؤول ملكيتها لبنك ناصر الاجتماعى كتركات شاغرة، والتى تقدر قيمتها بصفة مبدئية بملايين الجنيهات.
يشرف على التحقيقات المستشار الصاوى البربرى المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية.
وقد استصدرت النيابة العامة أذون من القاضى الجزئى المختص بإجراء مراقبات وتسجيلات صوتية ومرئية للقاءات المتهمين بالمجنى عليهم، وذلك بالاستعانة بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، حيث أسفرت التحقيقات عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين لتلك الوقائع محل التحقيقات.
كما أسفر تفتيش مسكن المتهمين، عن ضبط أسلحة نارية بمسكن قائد التشكيل، وضبط العديد من المستندات، والأختام المزورة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وجهاز كمبيوتر أمرت النيابة بتفريغ محتوياته بمعرفة الأجهزة المختصة بمصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير.
وباشر التحقيقات فريق من نيابة استئناف الإسكندرية، يضم كل من محمد يوسف، وعلاء الدين خليل، رئيسى النيابة، وعمرو باشا وكيل أول النيابة.
وقد كشفت التحقيقات عن توافر دلائل على قيام المتهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال المتحصلة من ارتكابهم جرائم التزوير والنصب والاستيلاء على عقارات الأجانب، وذلك عن طريق إجراء تحويلات بنكية من حسابات المجنى عليهم لحسابات المتهمين خارج البلاد.
وقامت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة، بمخاطبة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لطلب التحريات حول ما كشفت عنه التحقيقات، كما خاطبت وحدة مكافحة جرائم غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى، حيث أفادتا بأن تحرياتها أسفرت عن توافر دلائل جدية على ارتكاب المتهمين لجرائم غسل الأموال، والقيام بعمليات تحويلات، وإيداعات للأموال المتحصلة ببنوك داخل وخارج البلاد، وتحويلها لحساباتهم بدولة أسبانيا.
وقام المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام لنيابة استئناف الإسكندرية، بإعداد مذكرة بالتحفظ على أموال المتهمين، وأزواجهم وأولادهم القصر، تمهيدا للإجراءات المزمع اتخاذها بشأن استرداد تلك الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة