تقدم رمضان عبد الحميد الأقصرى ببلاغ للنائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال حسن مالك، يطالب فيه بإعادتهما للسجن على ذمة قضية ميليشيات جامعة الأزهر.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 1004 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن المشير محمد حسين طنطاوى، الرئيس السابق للمجلس العسكرى، أصدر قراراً بعد ثورة 25 يناير بالإفراج الصحى عن خيرت الشاطر الذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية، المعروفة إعلامياً باسم ميليشيات الأزهر.
وأوضح "الأقصرى"، أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتى 14 ديسمبر 2013، إلا أن المشير حسين طنطاوى، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قراراً بالعفو الصحى عن الشاطر وحسن مالك، بالرغم من أن صحتهما جيدة، والدليل على ذلك ترشح "الشاطر" لانتخابات رئاسة الجمهورية، وجولات "مالك" الاقتصادية والسفريات المتعددة.
وطالب فى نهاية بلاغه النائب العام إعادتهما إلى السجن لقضاء مدة العقوبة المقررة عليهما، وذلك لمخالفة المجلس العسكرى القانون بالإفراج عنهما دون توقيع الكشف الطبى عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد الكبير
الحقد