نفى الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أن تكون استقالة المستشار أحمد مكى، وزير العدل من منصبه بسبب قانون السلطة القضائية، موضحاً أن مكى طالب بتخفيض سن القضاة قبل تولى الوزارة، ولكن بعد أن أصبح وزيرًا، كان يرى أن عملية تخفيض السن ليست فى صالح القضاة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، مسلسل العبث والارتباك الذى نشهده بمصر الآن من تدخل نادى القضاة، وهو جمعية أهلية فى عمل السلطة التنفيذية، شىء فى غاية الخطورة، لافتاً إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية تقدم به أحد أعضاء مجلس الشورى لتعديل بعض مواد السلطة القضائية فدار حوله لغط كثير، فى حين أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة أرسلت فى ديسمبر عام 2012 خطابًا تطالب فيه الرئيس محمد مرسى بتخفيض سن القضاة.
وتابع جبريل قائلاً،" إن حديث المستشار أحمد الزند حول مشروع القانون عندما طالب رئيس مجلس الشورى بعدم مناقشته أو عرضه على أى جهة مدعاة للضحك"، مضيفاً أنه على الرغم من أن الوقت غير مناسب لخفض سن القضاة، إلا أن سن السبعين أيضًا سن كبير جداً.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود
انت كمال الشاذلى الجديد
عدد الردود 0
بواسطة:
مسعود ماضى
ديجول