كشف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط والمحامى بالنقض، عن أسباب استقالة المستشار أحمد مكى من وزارة العدل والتى أرجعها إلى عدم قدرته على اتخاذ بعض القرارات داخل الوزارة.
وقال سلطان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" هناك قراران تم منع وزير العدل من اتخاذهما وتهديده من قبل البعض بشأنهما، أولهما يتعلق بالتحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم والثانى بخصوص النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وأوضح سلطان أنه تم استكمال إجراءات التحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم بواسطة قاضى التحقيقات محمد رضا شوكت وانتهت إلى إدانة عبد المعز ووجوب إحالته للمحكمة الجنائية فى قضية تهريب الأجانب فى قضية التمويل والتى أثارت ضجة إعلامية.
وأكد سلطان أن قاضى التحقيقات سلم مكى التحقيقات وكان على وزير العدل إعلان هذه النتائج واستكمال الإجراءات القانونية ولكنه منع من أن يفعل ذلك ومورست عليه بعض الضغوط واستجاب لها، وأبقى هذا الملف داخل الأدراج المغلقة.
وأشار سلطان إلى أن التذرع بأن هذه التحقيقات سرية غير صحيح لأنه إن كانت هذه التحقيقات سرية فيجب أن يتم الإعلان عن نتيجتها لأن نتيجتها لا يمكن أن تكون سرية فى إطار العمل الديمقراطى.
وأضاف سلطان السبب الثانى هو إحالة المستشار عبد المجيد محمود إلى مجلس الصلاحية لثبوت تلقيه أموالا من مؤسسة الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير عبارة عن كرافتات وبرفانات وساعات وذلك خلال فترة عمله كنائب عام وهى أموال عامة ملك لمؤسسات حكومية.
وأشار سلطان إلى أن عبد المجيد محمود كان يحقق بنفسه مع قيادات هذه المؤسسات فى عدد من القضايا ومنهم على سبيل المثال إبراهيم نافع وبالتالى فإن قبول المستشار عبد المجيد محمود هذه الأموال يخضع للتأثيم بنص قانون العقوبات ويجعله غير صالح أن يكون قاضيا بنص قانون السلطة القضائية ودليل ذلك أنه قام برد جزء من هذه المبالغ بموجب إيصالات.
واختتم سلطان حديثه قائلا "أنا تصورى أن استقالة المستشار أحمد مكى لأن ضميره حى وأنه لا يستطيع النوم بسبب الملفات الموجودة فى مكتبه واتخاذ إجراءات بشأنها خاصة أنه مضغوط عليه وواقع تحت تهديد فلم يستطع اتخاذ إجراء فاستقال.
وكان سلطان قد تقدم بإنذار على يد محضر لوزير العدل بعد تقدم الأخير ببلاغ للنائب العام ضده بخصوص قضية تلقى بعض القضاة للهدايا ومطالبته بالتحقيق فى تلك الوقائع.
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حسين
تحية واجبة للاستاز عصام سلطان