"ثلاثية الشورى" تجرى تعديلاً على المادة الرابعة لـ"التظاهر السلمى" وتحذف كلمة "النظام العام".. وممثل "الداخلية": المصطلح يتضمّن الأمن والصحة والآداب العامة.. والملط يطالب بحذف "التهديد الجدى"

الثلاثاء، 23 أبريل 2013 05:27 م
"ثلاثية الشورى" تجرى تعديلاً على المادة الرابعة لـ"التظاهر السلمى" وتحذف كلمة "النظام العام".. وممثل "الداخلية": المصطلح يتضمّن الأمن والصحة والآداب العامة.. والملط يطالب بحذف "التهديد الجدى" وزير المالية يلقى بيان الحكومة
كتبت نور على ونورا فخرى - تصوير عمر انس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافقت اللجنة المشتركة من "الدستورية" و"التشريعية" و"الدفاع" و"الأمن القومى" بمجلس الشورى، اليوم، على حذف كلمة النظام العام من نص المادة الرابعة فى مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة.

وقد شهد الاجتماع جدلاً حادًّا حول هذه المادة واختلافًا بين النواب حول بقاء مصطلح الأمن العام أو حذفه، وكان نص المادة قبل الحذف المقترح هو "تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدّى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل أو تهديد جدى لأى مما تقدّم".

ومن ناحيته، قال اللواء عبد المولى ممثل وزارة الداخلية، إن النظام العام يتضمّن الأمن العام والصحة العامة والآداب العامة، وهناك تكرار. وفى ما يتعلّق بما إذا كانت هذه الأمور مجرّمة، أكد أن تعطيل حركة المرور مقصود به التعطيل العمدى وليس الناتج عن التظاهر.

وأكد أن الإخلال والإضرار بالأمن العام مصطلح منضبط جدًّا من الناحية القانونية، وفى ما يتعلّق بالمادة فإنها تنظر الحق فى التظاهر وتوصف الممارسة، وبالتالى هذا النص ليس تجريميًّا وإنما توصيف للحق .

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط: لو طبقنا هذا النص متضمّنًا كلمة النظام العام لما كانت ثورة يناير قد نجحت، لافتًا إلى أن هناك اختلافًا بين التظاهر والثورة، ودعا إلى وضع تعريف دقيق للخروج على القانون .

وقال إن مصطلح النظام العام مصطلح قمعى، لأنه غير مفسّر، وفى النظام السابق كانت "الداخلية" تهتك حرمات المواطنين بسبب هذا المصطلح، موضحًا أن تعريف قطع الطريق يختلف عن استخدام الطريق، فلو افترضنا أن 100 شخص يتوجّهون إلى مكان ما وغيرهم قطعوا طريقًا والمتظاهرون استخدموا الطريق بشكل صحيح فلا بأس.

وفى سياق متصل، قالت النائبة سوزى ناشد: نرغب فى إصدار قانون نستطيع تفعيله، مشيرة إلى أنه لدينا فى قانون العقوبات كل ما يُجرّم ما ورد فى المادة 4، ولكن لا يتم التجريم .

وقد شهد اللقاء اختلافًا حول تعطيل المرور الوارد فى المادة، فقال النائب طارق الملط: إن عنوان القانون هو تنظيم الحق فى التظاهر، لافتًا إلى أن تعطيل حركة المرور وغيرها أمور معروفة وواضحة، وطلب بحذف عبارة "التهديد الجدى"، فالتظاهر له تنظيم لا يجب أن نخرج عنه.

وأشار الدكتور محمد العزب إلى أن "قطع الطريق" أو "استغلال الطريق" نختلف عليهما كثيرًا، فطلبة جامعة الأزهر عندما تظاهروا اعتراضًا على سوء التغذية كان عددهم بالآلاف وكان باستطاعتهم التجمهر دون قطع الطريق، لكنهم قطعوا الطريق، وطالب بضبطهما بشكل أفضل.

بينما دعا النائب طارق الملط إلى "استغلال الطريق"، مشيرًا إلى أن المظاهرة يتم الإخطار بها ومتّفق على مسارها، ولذا على المرور تحويل المسارات .








































































مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة