أكد الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن سفير سويسرا أكد على تجميد أموال النظام السابق المصرى فى بنوكها، خطوة أولى لمساعدة مصر فى عودة أموالها، بالإضافة إلى عكوفها على وضع مشروع قانون يساعد مصر فى ذلك من خلال تحويل إثبات ملكية الأموال من الحكومة إلى أسرة الرئيس السابق "مبارك"، وأن تتقدم الأسرة بالأوراق التى تثبت ملكيتها للأموال وفى حال عجزها عن تقديم الإثباتات تحول الأموال إلى مصر بصفتها المالك لتلك الأموال.
كما أكد بشر، خلال جلسة مجلس الشورى الصباحية لمناقشة الاتفاقية بين مصر والاتحاد الفيدرالى السويسرى، بشأن التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية، تأييده لبنود التعارض التى أوضحها النواب ومنها رفض أن تتضمن تلك الاتفاقية أى ملامح تشير إلى الندية بين سويسرا ومصر، بالإضافة إلى تأييده لرأى النواب حول تعديل البنود لتكون غير مخالفة للدستور المصرى.
وطالب بشر بضرورة طرح تعديلات الصياغة على الحكومة السويسرية لتعديلها ضمن الاتفاقية، وسط تأكيدات بأن تلك الاعتراضات ليست تعنى فى داخل رغبة نواب الشورى فى قطع العلاقات المصرية السويسرية، ولكن هو رغبته منهم فى عودة أموالهم، مع حرصهم على استمرار تلك العلاقات بل وتوقيتها ايضا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة