أكد المستشار محمد زكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة، أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى انعقدت اليوم، قد قررت مخاطبة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ووزير العدل بما انتهت إليه الجمعية من قرارات.
وكانت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قد عقدت اليوم وانتهت إلى أربعة قرارات جاء أولها رفض أية إساءة أو تجاوز ينال من قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة، خاصة مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء، وثانيهما التأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو أى قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بداية قبل النظر فيه أو التصدى له.
وجاء فى القرار الثالث رفض تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسه بالحقوق المكتسبة ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 7 يوليو 2002 فى القضية رقم 131 لسنة 22 قضائية دستورية.
كما أكدت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، أنها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة