قبل أيام من جلسة 30 إبريل، الخاصة بقضية أحداث مجلس الوزراء، قررت مجموعة "وراكم بالتقرير" تنظيم فعالية احتجاجية سلمية ضد قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، يوم السبت القادم الساعة 12 ظهراً أمام وزارة العدل.
وكانت أحداث مجلس الوزراء قد شهدت وقوع 18 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين وإتلاف بعض المنشآت العامة، وخَلُصتْ التحقيقات حتى الآن إلى إحالة 269 متهما إلى محكمة الجنايات بتهم التجمهر وحرق المنشآت العامة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات، بينما ظلت حتى الآن التحقيقات الخاصة بقتل وإصابة المتظاهرين مفتوحة، رغم إحالة الجزء الخاص بأحداث مجلس الوزراء فى تقرير لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق لقضاة التحقيق.
وأضافت مجموعة "وراكم بالتقرير" فى بيان لها اليوم، أنه من المنتظر خلال جلسة 30 إبريل 2013، ضم صورة من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث مجلس الوزراء إلى القضية وتقديم قضاة التحقيق لتقرير بآخر ما توصلت إليه تحقيقاتهم بشأن أحداث مجلس الوزراء، خاصة فى ضوء تحويل النيابة لملف مجلس الوزراء إلى قاضى التحقيق.
وأكدت المجموعة أن الصراع السياسى الدائر الآن ما بين مؤيد ومعارض بسبب طرح مشروع قانون السلطة القضائية وما تضمنه من تصورات عن تطهير أو إصلاح جهاز العدالة، بما فيها مؤسسة القضاء، يجب أن يتضمن إجابة واضحة عن سبب تأخر قضاة التحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، وغيرهم من قضاة التحقيق فى الأحداث المختلفة، عن إحالة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين فى تلك الأحداث، كذلك ما هو السبب فى سرعة إحالة المتظاهرين والمتظاهرات للمحاكمة الجنائية بتهم التجمهر والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وتعطيل المواصلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة