من يدير الدولة المصرية؟

لاشك أن استقالة السيد المستشار القانونى لرئيس الجمهورية المسببة أكدت ما سبق أن أوردته استقالات مساعدى رئيس الجمهورية من أنهم لم يمارسوا أى دور وظيفى منذ صدور القرار بتعيينهم وحتى تاريخ الاستقالات وأن صنع القرار الرئاسى يأتى من خارج مؤسسة الرياسة، كما تضمنت الاستقالة أمورا خطيرة منها أن الرئاسة لا تملك رؤية واضحة لإدارة الأمور فى الدولة المصرية، وقد يفسر هذا التضارب فى القرارات الرئاسية والتخبط والتراجع الدائم فى القرارات بعد إصدارها لاكتشاف أنها تخلق مشاكل أكثر من تقديم حلول، وكان مستشار الرئيس هو المتهم الأول لدى الرأى العام بأنه هو من يقف وراء هذه القرارات لاسيما قانون حماية الثورة فضلا عن الإعلان الدستورى للرئيس الذى أعطاه صلاحيات إلهية وحصن كل قراراته من الطعن عليها أمام أى جهة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية من الحل بحكم قضائى. كما أن المستشار القانونى استمر فى منصبه رغم العدوان المستمر من الرئيس على القضاء والمحاكم وهى الإشارة لقواعد الإخوان بإطلاق حملة تشويه لكل القضاء المصرى ووصفه بالفساد تمهيدا لتمرير قانون السلطة القضائية المعد سلفا لتعديل سن المعاش للقضاة إلى ستين سنة بما يؤدى إلى إخراج أكثر من ثلاثة آلاف قاض على المعاش وإبدالهم بعناصر إخوانية من المحامين وخريجى كليات الحقوق وهو السيناريو الذى تحدث عنه المرشد العام السابق للإخوان المسلمين وهى بالطبع جزء من خطة لأخونة مؤسسات الدولة المصرية، كما أن الحملة التى بدأت بمجرد صدور قرار القاضى بإخلاء سبيل مبارك لمضى سنتين على حبسه احتياطا وبموجب القانون لا يجوز استمرار حبسه واعتبار أن هذا تم لأن القضاة من الثورة المضادة فهذا لا يمكن وصفه إلا بالهذيان والتخريف لأن القاضى حكم بموجب نص قانون يوجب الإفراج عن أى متهم قضى عامين فى الحبس الاحتياطى.

الحقيقة أن القضاء المصرى يتمتع بسمعة جيدة على المستويين الإقليمى والدولى، بل إن لجوء الرئيس السابق للمحاكم العسكرية لمحاكمة عناصر التيار الإسلامى لإصدار أحكام ضدهم، كانت تقابله محاكم أمن الدولة بإصدار قراراتها بالإفراج عن المعتقلين، وعلى مستوى القضاء الدستورى حلت المحكمة الدستورية البرلمان مرتين بالإضافة إلى حل مجلس الشورى، والقضاء الإدارى له أحكام دائماً ولا زالت تحمى المشروعية وتعزز حقوق الإنسان وأذكر فقط بحكم بطلان عقد مدينتى ومئات الأحكام بوقف إعلان نتيجة الانتخابات بنجاح أعضاء من الحزب الوطنى.

الإصلاح مطلوب لكل المؤسسات لكن وفق تصور يعزز مكانة هذه المؤسسات فى النظام السياسى، لاسيما أن القضاة أعدوا مشروعا لقانون السلطة القضائية لكن تجاهل هذا المشروع وتقديم مشروع لا يوجد به أى مادة تعزز استقلال القضاء إلا المادة الخاصة بتخفيض السن يكشف سوء النية والرغبة فى أخونة القضاء المصرى. عودة للاستقالة المقدمة من مستشار الرئيس إنها ولأول مرة وعلى لسان واحد كان قريبا من عملية صنع القرار تقر بدور مكتب الإرشاد فى صناعة القرار الرئاسى وهو أمر مخالف للدستور
والقانون، فعندما تقوم جهة غير منتخبة ولا تتولى أى وظيفة أو ولاية رسمية فى الدولة، ولا تخضع لأى رقابة من أى نوع سواء رقابة الأجهزة الرقابية أو الرقابة البرلمانية وتقوم هذه الجهة وهى هنا مكتب الإرشاد باتخاذ قرارات فهذا عدوان على السلطة واغتصاب لها، لذلك مهم جداً أن يتم التحقيق الرسمى فى هذه الاستقالة وأسبابها لمعرفة من يدير مصر حتى نستطيع أن نحاسبه.