"القضاة": مؤتمر العدالة شأن قضائى وليس من حق الرئيس الدعوة إليه

قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إنه سيلتقى مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، لاستيضاح الأمر حول تفاصيل ونتائج لقاء رؤساء الهيئات القضائية ورئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن لقاء مجلس إدارة النادى كاملاً مع "القضاء الأعلى" تأجل، ومن المحتمل أن يعقد غداً الثلاثاء.

وأوضح "الشريف"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة النادى عقد اجتماعاً، مساء أمس الأحد، وكلفه بمقابلة مجلس القضاء الأعلى لاستيضاح ومعرفة ما تم خلال لقاء الرئيس، الذى حضره رئيس مجلس القضاء المستشار محمد ممتاز متولى، قائلا، بناءً على هذا اللقاء سيحدد النادى إذا كان سيشارك فى الجلسات التمهيدية لمؤتمر العدالة التى ستبدأ غداً برئاسة الجمهورية.

وأضاف "الشريف"، أن هناك بياناً صدر من رئاسة الجمهورية، وبيناً آخر صدر من مجلس القضاء الأعلى، وبهما نقاط تحتاج لتوضيح، خاصة مؤتمر العدالة الذى يخص القضاء والقضاة، ويتعلق بمؤسسة العدالة والسلطة القضائية، وشأن قضائى خالص، وليس للسلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، صفة فى أن تدعو للمؤتمر، ولا يمكن أن يقام فى مقر الرئاسة بقصر الاتحادية.

وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن ذلك أمر مستغرب أن يقام مؤتمر العدالة فى غياب القضاة وناديهم الممثل الشرعى المنتخب لهم، وما أشيع عن تنظيم الرئاسة للمؤتمر يعد تدخلاً فى عمل السلطة التنفيذية، لأنها ليس لها صفة فى ذلك، وهذا الكلام قوبل من جميع القضاة باستغراب شديد.