وكيل نادى القضاة: مشروع المستشار الزند توافقى ووافق عليه القضاة

قال المستشار محمد الشناوى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى مداخلة مع برنامج هنا العاصمة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سي"، إن مؤتمر العدالة سيكون تحضيريا لمؤتمر توقع أن يعقد فى القريب العاجل، وتابع قائلاً "هذا اجتماع تحضيرى يعقد لبحث آليات المؤتمر الذى سيعقد فى العادة وفقاً له فى محكمة النقض، وأن الاجتماع التحضيرى فقط هو الذى سيعقد فى الرئاسة" على حد قوله.

وتابع الشناوى قائلاً "إن الحضور سيكون من كافة الهيئات القضائية بكامل أركانها، وأن المشروع سيكون توافقيا، وأن الدستورية ستدلى بدلوها فى مشروع القانون الذى يحقق المصلحة العليا لمصر ويحقق العدالة الناجزة، ويكون محل تقدير الهيئات القضائية جمعاء".

من جانبه قال المستشار يسرى عبد الحكيم الرئيس بمحكمة الاستئناف فى مداخلته الهاتفية، إن الاعتراض على عقد الاجتماع التحضيرى فى مؤسسة الرئاسة، لأن هذا ينال وـ بحسبه ـ من استقلال القضاء، ولابد أن يكون فى دارهم كما حدث فى مؤتمر العدالة عام 1981.

وقال المستشار عبد العظيم العشرى وكيل نادى القضاة فى مداخلته، إن مشروع القانون الذى يقابله إجماع من قبل القضاة ذلك الذى نوقش فى جمعيات عمومية تخص نوادى الأقاليم بجميع الهيئات القضائية وجميع المحاكم الابتدائية والاستئناف على مستوى الجمهورية، وبعد إقراراه تم عقد جمعية عمومية موحدة وتم إقراره بحضور 8000 قاضى فى الثامن من نوفمبر عام 2012، وهو ما أعلنه المستشار الزند.

وقال " اندهشنا أثناء لقائنا اليوم مع مجلس القضاء الأعلى عندما علمنا أن هناك 6 مشروعات للسلطة القضائية ستناقش، ويتم إعداد مشروع توافقى توليفى يجمع بينها جميعاً" وقال إنه يتعجب من تدخل البعض فى الشأن القضائى