كشف تقرير مسرب بشأن عمل مكتب أمن الاتصالات الحكومى (الاستخبارات) فى نيوزيلندا اليوم الثلاثاء أن المكتب ربما تجسس على بصورة غير قانونية على عشرات الأشخاص.
وبموجب القانون النيوزيلندى، يحظر على المكتب التجسس على أى شخص يحمل الجنسية أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة فى نيوزيلندا.
وأظهر التقرير أن المكتب ربما تجسس بصورة غير قانونية على 85 شخصا من مواطنى نيوزيلندا أو الحاصلين على الإقامة الدائمة فى البلاد فى الفترة بين أبريل 2003 وسبتمبر 2012.
وكان رئيس الوزراء النيوزيلندى جون كى أمر بإعداد تقرير حول نشاط مكتب أمن الاتصالات بعد اكتشاف تجسسه بشكل غير قانونى على رجل الأعمال الألمانى كيم دوتكوم، مؤسس موقع "ميجا أبلود" الذى يتمتع بحق الإقامة الدائمة فى نيوزيلندا، وقال كى إنه لن يكشف عن نتائج التقرير حتى يعود من زيارته للصين فى منتصف أبريل.
صورة أرشيفية
ولينجتون (د.ب.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
