اعتبر حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الإفراج عن أحمد ماهر هو تصويب لخطأ فادح تم ارتكابه فى حق الحريات، حيث إن إلقاء القبض عليه يعد تصعيداً جديداً من جانب السلطات الإخوانية الحاكمة، ضد الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وأكد عضو المكتب السياسى للتجمع، فى بيان له اليوم السبت، أن إصدار النيابة العامة التى يرأسها المستشار طلعت إبراهيم النائب العام غير الشرعى –حسب تعبيره-، قرارا بضبط وإحضار أحمد ماهر بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، اعتداء صارخ على القانون والدستور.
وأضاف عبد الرازق، أن حق التظاهر مكفول بنص القانون، وهو ما أكدته المادة رقم 50 من الدستور الحالى، إضافة إلى أنه حق من حقوق الإنسان مضمون بالميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق والبروتوكولات الدولية التى وقعتها وصدقت عليها السلطات المصرية، كما أن القانون يمنع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، لافتاً إلى أن دعوة أحمد ماهر للتظاهر نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة