بالفيديو.. ضبط عصابة بحوزتها 5 سيارات مسروقة ودولارات مزورة بالبحيرة

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد الخليصى مدير المباحث اليوم الأربعاء، من القبض على تشكيل عصابى يتزعمة عاطل من الإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات والاتجار فيها عقب اصطناع أوراق مزورة تفيد ملكية السيارات وعمل تراخيص لها مزورة منسوبة لإحدى وحدات المرور بالإسكندرية، لكى يتمكنوا من بيعها للمواطنين دون إثارة شبهات حولهم.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث المحمودية برئاسة المقدم محمد البسيونى مفتش المباحث بالاشتراك مع مباحث مكافحة سرقة السيارات برئاسة المقدم محمد قمرة مفادها قيام كل من "أمين . ح .ع" 32 سنة، عاطل ومقيم عزبة عاشور، وسبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة ما بين سرقة وسلاح بدون ترخيص، إبراهيم .م .إ، وشهرته الحشاش "58 سنة" عاطل ومقيم عزبة شاكر – خورشيد – الإسكندرية وسبق اتهامه فى قضية سرقة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما بمساعدة آخرين تخصص فى سرقة السيارات والاتجار فيها عقب اصطناع أوراق مزورة تفيد ملكية السيارات وعمل تراخيص لها مزورة منسوبة لإحدى وحدات المرور بالإسكندرية، لكى يتمكنوا من بيعها للمواطنين دون إثارة شبهات حولهم.

تم عرض المعلومات على اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة، وأمر بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد خريصة رئيس المباحث وإشراف اللواء محمد الخليصى مدير المباحث وضم فريق البحث العميد محمد عمار وكيل المباحث والمقدم محمد البسيونى مفتش المباحث والمقدم محمد قمرة رئيس مباحث سرقة السيارات والرائد محمد حمودة رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية والنقباء محمد صهوان وكريم عمارة معاونى المباحث وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

تم إعداد أكثر من كمين أمنى لضبط المتهمين وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهما سابقاً بناحية كوبرى عاشور وبحوزتهما 5 سيارات مبلغ بسرقتها من الإسكندرية والقاهرة، بالإضافة إلى 8 ورقات فئة 100 دولار، وشهادات مؤهلات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وشهادات إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولوحات معدنية ورخص تسيير مزورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما لوقائع سرقة السيارات والاتجار فيها وذلك بغرض الاستفادة من حالة الانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد، لتحقيق عائد مادى حتى يصبحا أثرياء فى وقت قياسى، وتحرر عن ذلك المحضر قم 1665 إدارى مركز شرطة المحمودية لسنة 2013 وجار العرض على النيابة العامة.