خبراء يطالبون الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالب المشاركون فى الندوة التى نظمها الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى، الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتذليل كافة العقبات أمامها، حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو الاقتصادى، وأمل مصر فى المستقبل.

وأكد المشاركون أن هناك إهمالا كبيرا من قبل المصارف والبنوك فى مصر، لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدعم والتمويل للمشروعات الكبيرة على حساب ذلك القطاع الحيوى.

وقالت غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى، أن تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم التحديات التى تواجه مصر حاليا، خاصة وأنها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية فى الكثير من الدول سواء من حيث فرص العمل التى يوفرها أو من حيث إسهامه فى عمليات التصدير والنمو الاقتصادى وأكثر مثال ناجح على هذا هو الصين التى بفضل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت الاقتصاد الثانى عالميا متفوقة على دول كبرى مثل اليابان وألمانيا.

وأكدت والى أننا نعمل حاليا على تذليل كافة العقبات والتحديات التى تواجه واقع المشروعات الصغيرة فى مصر، والأهم الآليات المطلوبة لضمان نجاح جهود تطوير القطاع كى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة خاصة.

وقال هارت ويج شيفر المدير الإقليمى لمكتب البنك الدولى بمصر، إنه سعيد بالمشاركة فى مذكرة التفاهم بين أكبر منظمتين فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وإدماج مزيد من المحرومين من المشاركة فى ذلك القطاع، ومنها على سبيل المثال مشاركة النساء، وتقديم دور دائما لهم.

وأكد ويج شيفر أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر حتمى للتنمية الاقتصادية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وعمود لخلق مزيد من فرص للعمل، لافتا إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر بلغ نحو 99%، وأن دعم ذلك القطاع أصبح أمرا حتميا ولن تحقق مصر أى نموا فى الاقتصاد إذا أهملت ذلك القطاع الهام.

وأشار ويج شيفر أن البنوك دائما ما تهمل تمويل تلك المشروعات على حساب المشروعات الكبيرة فى مصر، ولابد من دعم ذلك القطاع الهام، لرفع معدلات النمو الاقتصادى وخلق مزيد من فرص العمل.

وتعد الندوة التى نظمها الصندوق الاجتماعى للتنمية بالتعاون مع البنك الدولى الإعلان عن بدء تفعيل مذكرة التفاهم الثلاثية التى وقعها مع كل من البنك الدولى وبنك تنمية الصناعات الصغيرة بالهند فى مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتى وقعها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أثناء زيارته إلى دولة الهند فى شهر مارس من العام الجارى.

وتهدف المذكرة إلى إقامة شراكة بين الصندوق الاجتماعى وبنك تنمية الصناعات الصغيرة بالهند، والبنك التجارى الدولى فى مجال الارتقاء بالخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتبادل الخبرات فيما يتعلق بآليات تنمية هذه المشروعات والنهوض بها.