أكد المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، أن اليوم السبت، عودة لجلسات محمد خميس إبراهيم، المتهم فى القضية المعروفة باسم "خلية الزيتون"بعد سجنه الاحتياطى أربع سنين منذ عام 2009 حتى الآن.
وأشار المركز، فى بيان له مساء أمس الجمعة، أن الجلسة ستكون فى محكمة شمال القاهرة، وأن أهل المتهم ينتظرون الجلسة المرتقبة، وما ستسفر عنه الجلسة من جديد.
وذكر المركز الوطنى، فى بيانه أن محمد خميس، معيد فى معهد التبيين بالقاهرة، وفى تاريخ 28/ 5/ 2008 حدثت واقعة قتل، واقتحام محل وسميت بـ "خلية الزيتون"، وقع خلالها مقتل أربعة مسيحيين واقتحام محل ذهب فى منطقة الزيتون.
وأشار المركز، إلى أنه بعد عام وأربعة أشهر، وتحديدا فى 2/ 7/ 2009 تم القبض على المهندس محمد خميس، ووجهت له خلالها عدة تهم، كما هو واضح فى محاضر التحريات الخاصة منها تهمة قتل أربعة مسيحيين، واقتحام محل ذهب ومجوهرات "كليوباترا" بالزيتون، وقتل صاحبه "مكرم عاذر" و4 من العاملين بالمحل، والدعوة للخروج على النظام الحاكم والاعتداء على أفراد الشرطة، والانضمام إلى خلية غير قانونية، فأنكر التهم الموجهة له، وقال بأنه كان فى عمله فى يوم الحادث من الساعة 8 صباحا حتى 3 ظهراً، وقام بتوقيع بدفتر الحضور والانصراف، ولكن بمراجعة الكشوف، وجدوا أن كشوف الحضور والانصراف قد اختفت تماماً - بحسب البيان.
.
بالإضافة إلى أنه فى شهر مارس 2011 وبعد ثورة يناير، أرسل المستشار عبد المجيد محمود، طلبا رسميا للمعهد بإحضار كشوف الحضور والانصراف، وتم العثور على هذه الكشوف، والتأكد من صحة كلام المهندس محمد خميس.
وقام الموظفون بالاعتراف بأن أمن الدولة، هو من قام بتهديد الموظفين حتى يخفوا الكشوف، ونتج عن ذلك مجازاة الموظفين، وأثناء التحقيقات تعرض المهندس محمد خميس للتعذيب والإهانة، بالإضافة لاستمرار حبسه على ذمة القضية منذ أربع سنوات، حبس احتياطى، وهو ما يخالف القانون المصرى الذى يقول إن أقصى حبس احتياطى 24 شهرا فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة