أكد مصدر قضائى مسئول بالمكتب الفنى للنائب العام، أن النيابة العامة مازالت تنتظر حتى الآن، رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، على المذكرة المقدمة منذ أسابيع لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى القضاة، لتمكينها من التحقيق فى البلاغات المقدمة ضده.
وأوضح المصدر، أن المكتب الفنى للنائب العام قدم خلال الأسابيع الماضية، مذكرة بطلب إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن "الزند" لتمكينه من التحقيق معه، فى البلاغات المقدمة ضده التى تتهمه بالاستقواء بالولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم فى البلاد، والمساس باستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
كما أضاف أن هذا الطلب خاص بالتحقيق فى البلاغات التى أعقبت المؤتمر الذى نظم نادى قضاة مصر، فى مقر ناديه النهرى بالعجوزة للدفاع عن استقلال القضاء، ورفض الاقتراح المقدم من حزب الوسط إلى مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة وأشار إلى أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول، تقدمت بطلب للمجلس منذ شهور عدة لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند أيضاً، لتمكينها من التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على مساحات من الأراضى بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد على الطلبين حتى الآن ومازالت جهات التحقيق فى انتظار الرد.
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف قطري
الصبر جميل