قرر المستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة العليا، تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لكشف المخالفات فى واقعة تخصيص ظافر البشرى، وزير التخطيط الأسبق أراضٍ مساحتها 35 مليون متر بمنطقة شمال غرب خليج السويس، بدون وجه حق لعدد من رجال الأعمال.
وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار مصطفى الحسينى المحام العام الأول للنيابات، إلى أن قرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على مشروع شرق السويس، خصصت مساحات أراضٍ كبيرة بالمنطقة الشمالية بالسويس لعدد من رجال الأعمال بأسعار لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، ورغم أن رجال الأعمال خالفوا شروط التعاقد وقاموا بسحب قروض من البنود على تلك الأراضى، إلا أن الجهات المختصة لم تقم بسحبها، وترتب على ذلك إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، وتستكمل النيابة تحقيقاتها لسماع أقوال باقى أعضاء اللجنة الوزارية لمشروع شرق السويس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة