أكد المحامى الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الدولة مازالت تتعامل مع المستفيدين من أى قانون على أنهم ليسوا شركاء فيه، وتعتبر نفسها صاحبة القوانين، وأنه على المستفيد تنظيم نفسه مع القانون.
وأضاف زارع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لقاء الرئيس أمس بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يؤكد أن الدولة تتعامل مع رجالها فقط، ومع من يمثلها فى تلك المنظومة، مؤكداً أن الاتحاد به تعيينات تجعله تابعا للحكومة، قائلا، "الرئيس أكد أن هؤلاء الذين يعنوه وأن الـ 20 ألف جمعية أهلية ومنظمة مجتمع مدنى لا يعنوه فى شىء.
وأشار زارع إلى أن مشكلة الرئاسة مع المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية ليست التمويل، إنما هى إخراس المجتمع المدنى، مؤكدا أن الأولوية للرئيس مرسى هى إخراس المجتمع المدنى لاستمرار تعذيب المواطنين وانتهاك حقوق الإنسان.
وأوضح الخبير الحقوقى أن هناك شرطين أساسيين لا خلاف عليهما بقانون تنظيم العمل الأهلى، أولهما أن يكون هناك شفافية فى أن تتابع الدولة نشاط المنظمات والجمعيات من خلال عملها وما تتلقاه من أموال، والثانى هو التيسير فى تأسيس الجمعيات وممارسة نشاطاتها، مؤكداً أن مشاريع القوانين المقدمة تفرض قيودا، بداية من إنشاء الجمعية وتلقى التمويلات الذى يستوجب موافقة الـ8 جهات المشكلة للجنة التنسيقية الموافقة عليها، قائلا، "فى عهد الرئيس مرسى هناك تشويه متعمد وتكبيل للمجتمع المدنى للمجتمع عن طريق الإدارة، ولقاء الرئاسة بالأمس يؤكد عدم تغيير رؤية الدولة بأنهم أصحاب البلد ونحن ضيوف لديهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة