"العدل": قانون المعلومات الخطوة الأولى فى التحول الديموقراطى لمصر

أكد وائل الرفاعى مستشار وزير العدل لحقوق الإنسان، أن قانون الحق فى المعلومات هو الخطوة الأولى فى الديموقراطية فى مصر حيث يخلق بيئة تشريعية ومعلوماتية جديدة لمواجهة، ومكافحة الفساد ويساعد فى إجراء حوارات وطنية جديدة تساعد فى عملية التحول الديموقراطى.

وأضاف الرفاعى، خلال مؤتمر للكشف عن أسباب استقالة وزير العدل، أن مشروع القانون ينص على تشكيل المجلس القومى للمعلومات بعضوية 8 من ممثلى المجتمع المدنى و6 ممثلين لهيات حكومة لقصد غلبة المجتمع المدنى على الحكومى كما يتيح الفرصة للإعلام فى حضور إجتماعاته الدورية ومؤتمره السنوى وتقريره الذى يصدره وإحصاءاته حتى تتكون رقابة رادعة لمن يحجب المعلومات وتلقى لجنة مخصصة لذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة للكشف عمن يحجب المعلومات.