قررت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، تأجيل نظر قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، وطالب دفاع المتهمين ببراءتهم لعدم ثبوت وقائع قيام الضباط بإطلاق النار على المتظاهرين بل أن أغلبهم غادر مقر عمله وقت اندلاع الأحداث يوم جمعة الغضب خلال هجوم البلطجية على أقسام الشرطة وإحراقها، علاوة على عدم ثبوت تلقى أى تعليمات تفيد بإطلاق النار على المتظاهرين، لأن القانون يحصر الادوات المستخدمة فى التعامل مع المظاهرات على قنابل الغاز المسيل للدموع ويحظر القانون استخدام السلاح، وقررت المحكمة تخصيص جلسة الغد لسماع مرافعات المتهمين التاسع والعاشر.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
