أكد الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى، أن منطقة القناة منطقة عمليات محتملة، ولذلك تحتاج إلى تنمية خاصة تحميها أثناء الاعتداءات وليس مشروعات تسهل الاعتداء عليها، لافتا إلى أن مشروع محور قناة السويس بداية لفصل إقليم القناة عن باقى الجمهورية.
جاء ذلك أثناء المؤتمر الحاشد الذى نظمته نقابة الفلاحين الفرعية بالإسماعيلية بحضور عدد كبير من الضيوف على رأسهم الدكتور احمد النجار والكاتب الصحفى أحمد طه النقر المتحدث الإعلامى لجمعية الوطنية للتغيير واللواء طيار محمد عكاشة المتحدث باسم الضباط المتقاعدين وشاهندة مقلد وصلاح عدلى سكرتير عام الحزب الشيوعى المصرى والشاعر سمير عبد الباقى والفنانة عزة بلبع والكاتبة فاتن محمد على عضو المكتب التنفيذى لحزب الدستور وعربى مجاهد نقيب الفلاحين بالإسماعيلية ومحمد فرج ممثل النقابة العامة، ولفيف من مواطنى الإسماعيلية والقيادات السياسية وقيادات الأحزاب والنشطاء.
وأضاف الدكتور النجار أنه حصل على مشروع قناة السويس بالخطأ، مؤكدا أنه تم إرساله إليه بدون قصد، بعد أن كان مرسلا لأحد رجال الإخوان المتشابه معى فى الاسم، مضيفا أن هذا الخطأ أتاح له فرصة قراءة المشروع.
وتابع النجار: وجدت فيه عيوبا كبيرة جدا منها أنه لم يعرض ولن يعرض لنقاش مجتمعى وأن بنوده معظمها استعمارية لصالح الرئيس الذى له سلطات مطلقة وجماعته وهم أعضاء مجلس إدارة المشروع الذين من حق الرئيس تعيينهم ومن حق الرئيس نزع ملكيات الأراضى ومنح المستثمرين إعفاءات جمركية وضريبية إلى آخره من سلطات للرئيس وحدة دون رقابة من أى جهة، مشيرا إلى وجود مشروعات قديمة كانت تعتمد على إقامة مشروعات على ضفة القناة تراعى البعد العسكرى وخاصة أن منطقة القناة كانت منطقة عمليات ساخنة وبعد السلام أصبحت منطقة عمليات محتملة، وأن المشروعات التى يتم إنشاؤها لابد أن تراعى هذه النقطة ولا تكون سببا مباشرا فى سهولة الاعتداء على المنطقة من جانب العدو ومن المشروعات التى كان يجب أن تتم المشروعات الزراعية والاستزراع السمكى والمشروعات الصناعية الدقيقة وغيرها.
وأضاف: ما هو موجود بمسودة المشروع هو فصل الإقليم عن بقية الجمهورية وجعله دولة مستقلة وإذا كان على زيادة موازنة الدولة فهناك أكثر من طريقة منها السياحة والاستفادة من مليون سائح يمرون بقناة السويس فى 18 ألف سفينة مشروع ضرائب على شركات البترول والغاز يحقق 30 مليار دولار سنويا تغيير مشروع الضرائب الحالى والذى يدفعه الفقراء ومحدودى الدخل كل هذه الأمور من الممكن أن تزيد الموازنة العامة أما بيع أرض مصر لغير المصريين فهو مرفوض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة