رئيس "أبسكو": مجدى راسخ لا يمتلك سهماً واحداً بالشركة

نفى المهندس طه عفيفى رئيس شركة "أبسكو"، مليكة رجل الأعمال مجدى راسخ صهر مبارك، لافتاً إلى أن "أبسكو" هى شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون 159 لعام 1981، ويعد صندوق الإسكان والخدمات المملوك للهيئة العامة للبترول من أبز المساهمين بالشركة، والذى تصل حصته إلى 40%، والنقابة العامة للعاملين بنسبة 10%، ونقابة بترول خليج السويس "جابكو" بنسبة 1%، و49% مساهمين أفراد.

وقال عفيفى إن شركة "أبسكو" هى شركة تابعة لقطاع البترول، وليست وهمية كما يردد البعض، وليست شركة سمسرة ، بل شركة استثمارية تابعة لقطاع البترول، مشيراً إلى البدء فى تنفيذ خطة لإعادة وتطوير الشركة، كما أن الشركة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأشار عفيفى إلى تحقيق الشركة لأرباح خلال عام 2012 تتجاوز الـ20 مليون جنيه قابلة للتوزيع، من خلال الأنشطة الأخرى التى تعمل بها الشركة، وتحقق إيرادات للشركة، حيث إن العمل فى أنشطة العمالة فقط يعرض الشركة لخسائر، ومن بين القطاعات التى يتم العمل بها نقل المياه للحفارات، والمياه المخصصة للشرب لحقول البترول، ونقل المياه المعدنية، وتوريد الأغذية وتجهيزها للمواقع البترول، بالإضافة إلى أنشطة مكافحة الآفات والقوارض بالمنازل، ونشاط تأجير السيارات لشركات البترول، ونقل العمالة إلى مواقع العمل من خلال أتوبيسات مكيفة، بالإضافة إلى نشاط التشطيبات المعمارية.

وأكد عفيفى عدم وجود أى اختلاف بين اللائحة التنفيذية للأبسكو وشركات البترول، حيث تم اعتماد لائحة العمل من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للبترول، حيث يلزمنا قانون العمل بإعداد لائحة واعتمادها من نقابة العاملين والقوى العاملة، للتأكد من وضع مزايا فى القانون للعاملين وعدم مخالفتها للقانون.

وقال عفيفى إن العاملين قبل الثورة لم يكن لدى الشركة ملفات لهم، ولم يكن هناك لائحة تنظم عمل العاملين، وعدم وجود مميزات للعاملين مثل شركات البترول، لكن بدأنا عقب الثورة فى عمليات تطوير وإعادة هيكلة ودخول فى منظومة قطاع البترول، حيث تم توحيد عقد العمل، خاصة أنه كان يتم العمل بأكثر من عقد داخل الشركة، وأصبح نموذجاً لجميع شركات البترول يرتب التزامات الشركات وأبسكو، ويمنح العاملين حقوقهم، ويقر على عدم استبعاد العامل بالشركة، إلا إذا ارتكب مخالفة جسيمة مثل الاختلاس، أو الإدمان أو غيرهما من الأعمال المخالفة للقانون.
وأكد عفيفى أن 17 ألف عامل يتبعون الشركة مسئولين من إبسكو، حيث قمنا بتأسيس إدارة كاملة تدير منظومة العمل بالشركة، لافتاً إلى تأسيس غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة وتعمل على تلقى شكاوى العاملين بكافة مواقع الإنتاج والرد فوراً والعمل على حلها.

وعن أسباب الاحتقان الدائر بين العاملين بشركة أبسكو ورفضهم الشركة، قال عفيفى إن الشركة تتبع قطاع البترول، وأن العامل يحصل على كافة المزايا التى يحصل عليها العامل بالشركات الأخرى، على سبيل المثال التأمينات والعلاج الشخصى والأسرى، لافتاً إلى أن قيمة أجور العاملين تصل إلى 750 ألف جنيه سنوياً، بخلاف 66 ألف جنيه قيمة أجور الفرع الرئيسى سنوياً ، و16% من الأجور يوجه إلى التأمينات الاجتماعية، حيث تتحمل الشركة 26% على التأمينات على الأجر الأساسى، و24% على المتغير.

وقال عفيفى إننى عندما تسلمت رئاسة الشركة كان بند التأمينات تصل قيمته إلى 300 ألف جنيه شهرياً، وبعد إعادة هيكلة الشركة وزيادة المرتبات أصبح بند التأمينات 11 مليون جنيه شهرياً بعد زيادة المرتبات بنسبة كبيرة، حيث أصبح العامل الذى يحصل على 300 جنيه، يحصل على ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه.

وأشار عفيفى إلى وجود العديد من المميزات للعاملين بأبسكو، ومنها على سبيل المثال التأمين الإدخارى، ومكافأة نهاية الخدمة والتى تصل الى حصول العامل على 60 شهراً عند بلوغ سن الـ60، وتصل الحصة التى يتحملها العامل 2%، أما مكافأة نهاية الخدمة، وتصل إلى 20 شهراً يتحمل منها العامل 1%، والشركة 5%.

وأضاف عفيفى أن لائحة العمل بالشركة تمنح العامل إذا توفى قبل سن المعاش وثيقة للتأمين على الحياة بشركة مصر للتأمين، والتى تمنح حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى المنهى للخدمة، أو العجز الجزئى المنهى للخدمة تعويضاً كبيراً، حيث تدفع الشركة سنوياً 3.9 مليون جنيه لمصر للتأمين، والتى تمنح أسرة العامل المتوفى 70 شهراً للوفاة العادية و80 شهراً للعجز الكلى، و90 شهراً للإصابة التى أدت إلى وفاة، حيث إن العام الماضى تم صرف 4 ملايين جنيه لحالات الوفاة.
وحول عمليات التعيين قال رئيس أبسكو، إن عام 2012 شهد تعيين 3 آلاف عامل، وسيصل ذلك الرقم إلى 5 آلاف عامل بنهاية العام الجارى، ويتبقى 3 آلاف عامل سيتم تعيينهم فيما بعد، بالإضافة إلى خطة الشركة للترقيات والتى قامت بترقية 6 آلاف و310 عاملاً، أى أن أكثر من 50% من حجم العمالة تم ترقيتها خلال العام الماضى، ويتبقى 6 آلاف جارى حصرهم لاستكمال حركة الترقيات، حيث تم عقد اجتماع مع قيادات الشركة لحصر كافة العاملة التى استوفت شروط الترقية.

وأكد رئيس أبسكو أن من ضمن أسباب حالة السخط للعاملين بالشركة، أن العاملين كانوا يعملون من خلال مقاول وبمرتبات متدنية، وقام قطاع البترول بإنشاء شركة تستوعب تلك الأعداد من العمالة، ويطالبون بضم سنوات العمل مع المقاولين رغم عدم وجود حصر دقيق لهم وبدون أية مستندات، ولا يمكن أن نحاسب الشركة على فترة سابقة، حيث إن الشركة غير مسئولة عن العامل قبل التعاقد مع الشركة المنتدبين إليها.

وقال عفيفى إنه تم توحيد كافة وجبات العاملين بقطاع البترول، وتحسين إقامتهم داخل المواقع من خلال إنشاء فيللا لضمان وجود إقامة مريحة للعامل، وعلى سبيل المثال تم انفاق 5 ملايين دولار فى شركة جابكو على إنشاء فيللا ومغسلة وملاعب نجيلة للعاملين بأبسكو، مما سيخلق حالة من المساواة بين العاملين بالقطاع.

وأكد عفيفى أن المادة 6 من قرار تعيين عمالة أبسكو تنص على أنه فى حالة وجود وضائف خالية داخل الشركات، يطبق على العاملين فى أبسكو ويتم نقل العاملين إلى الوظائف التى تحتاجها الشركة مع إجراء اختبارات للتأكد من كفاءة العامل لشغل الوظيفة، وهو قرار مفعل، حيث تم نقل 1700 عامل إلى الشركات المنتدبين إليها.

وكشف عفيفى عن إنشاء صناديق استثمارية بقيمة 62 مليون جنيه يتم تحويلهم شهرياً لمكافأة نهاية الخدمة، ويتم إيداعها لتحقيق عوائد شهرية، لافتاً إلى تخصيص 30 مليون جنيه لشراء مبنى جديد للشركة.
وحول الأزمة الأخيرة للمعتصمين بالهيئة العامة للبترول، قال عفيفى إنه تم التوصل إلى عدد من الحلول بعد الاستجابة لمطالب العاملين بإقرار العلاج الأسرى، وتنفيذ كافة مطالب العاملين.