كانت اللجنة قد شهدت خلافا واسعا مع الحكومة ممثلة فى مسئولى هيئة الثروة المعدنية حول المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة، والتى كانت تسمح للهيئة بالقيام بأعمال البحث والاستغلال معاَ، وتمسكت اللجنة بأن يصبح دور الهيئة تنظيمى فقط .
ووافقت اللجنة فى النهاية على الاقتراح الذى عرضة النائب خالد عودة، وأدخلت الحكومة تعديلات علية، ليصبح دور الهيئة القيام بأعمال البحث (دون استغلال) للثروات التعدينية بنفسها، وفى هذه الحالة يحق لها أن تقوم بحفظ المساحة التى ستباشر فيها هذه الأعمال لمدة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لكل خامة على حدة، على إلا تتجاوز عامين وتصدر بقرار من الوزير المختص ويكون تجديدها بقرار من مجلس الوزاء لمدة واحدة .
عدد الردود 0
بواسطة:
tart
يانهار اسود