كشف خالد محمد خالد، محامى المتهم الخامس فى قضية "صخرة الدويقة" ويدعى حمادة المصرى، مدير منطقة الإسكان السابق، أنه تقدم خلال جلسة، أمس الثلاثاء، بحافظة مستندات تضمنت تقرير منظمة العفو الدولية، والذى يفيد أن المسئولية فى قضية "صخرة الدويقة" والتى راح ضحيتها 118 شخصًا لا تقع على المتهمين وأن الحادث لم يكن متوقعًا، وحوت الحافظة أيضًا على تقرير كلية هندسة جامعة الأزهر يفيد أن الخبراء الهندسيين من جامعة الأزهر أفادوا أنه لا يمكن توقع حدوث وقوع الصخرة بهذا الشكل.
وأكد دفاع المتهم فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار المحكمة بنقض الحكم وتحديد جلسة للموضوع 1 أكتوبر المقبل يمثل وجهًا للحق فى الدعوى، مشيرًا إلى أن المتهم الخامس وجميع المتهمين يثبت فى حقهم البراءة، حيث إنهم ليسوا المتهمين الحقيقيين وأن انقطاع علاقة السببية والقوة القاهرة من أهم أسباب استناد الحكم للبراءة فى الجلسة القادمة.
وأضاف دفاع المتهم أنه أثبت من المعاينات والتقارير الهندسية الموجودة بالقضية أن المتهمين لم يرتكبوا أى ذنب فى تلك الكارثة وأن المتهم الأول عندما اكتشف وجود شقوق بتلك الصخرة أبلغ المسئولين بالمحافظة عنها باللجان الفنية لإعداد تقرير عن المنطقة التى تمثل خطرًا على المجنى عليهم خاصة أن طول الصخرة يبلغ 2 كيلو متر بشارع السلام، وأنه خلال عام 2006 سقط جزء من الصخرة ولم يكن هناك ضحايا وذلك لقيام المتهم بإخلاء المنطقة التى أكدت التقارير بوجود خطر على المواطنين فيها وأن رئيس الحى الأسبق أخطر نائب المحافظ اللواء مختار المحلاوى الذى حصل على حكم ببراءته بخطورة الحى الأسبق أخطر نائب المحافظ اللواء مختار المحلاوى الذى حصل على حكم ببراءته بخطورة تلك المنطقة.
وكان كل من اللواء أحمد محمد رئيس حى منشية ناصر والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور بحى منشية ناصر قد تم إحالتهم إلى المحكمة بتهمة التسبب فى انهيار صخرة الدويقة نتيجة للإهمال فصدر ضدهم حكما بالسجن لمدة عام إلا أنهم طعنوا على الحكم وتم قبول الطعن المقدم من الـ5 متهمين، حيث حددت محكمة النقض جلسة 1 أكتوبر لنظر القضية.
