اتحاد الغرف يعقد الأحد المقبل مؤتمرا بحضور وزراء الاستثمار والتموين والنقل

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية "الأسكامى"، إنه سيتم عقد المرحلة الثالثة من مشروع "الجسور الدولية" بمحافظة الإسكندرية يومى الأحد والاثنين القادمين الذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية بهدف تفعيل التعاون الثلاثى، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل وسفراء دول الاتحاد الأوروبى وتركيا وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.

وأوضح الوكيل فى بيان له اليوم، أن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك فى دول ثالثة، وإنتاج مجموعات سلعية جديدة إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد فى ستة قطاعات محددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائى مرورا بكافة المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.

كما أوضح أنه قد تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء أعداد دراسة الجدوى والتى نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوربية تيبف وأياميد لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتى لها فرصة نمو فى السوق العالمى، والتى لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوربية.

وأضاف الوكيل أنه يتم من خلال كافة مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثى من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصرى يتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية التى تتجاوز 1،6 مليار مستهلك فى الاتحاد الأوروبى ولافتا والدول العربية وإفريقيا والولايات المتحدة وتركيا وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستى للتجارة العالمية.

كما أوضح بأن هذا المشروع سيؤدى لطفرة فى العلاقات المصرية التركية التى تنامت من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والتى نرى نتاجها اليوم من تنامى الاستثمارات المشتركة واستخدام تركيا لمصر كقاعدة للتصنيع من أجل التصدير لتتجاوز 1,2 مليار دولار، كما تضاعف التبادل التجارى عشر مرات ليصل هذا العام إلى نحو خمسة مليار دولار بعد أن كان 480 مليون فقط فى 2007.

وأكد على أن قطاع النقل واللوجيستيات هو من أهم القطاعات التى تم إدراجها بالمشروع، خاصة مع الفرص الاستثمارية المتعددة التى تطرحا مصر، إلى جانب أهميتة لخدمة كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.