قيادات بـ"الإخوان": "كامب ديفيد" لا تعيق تنمية سيناء

أكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، أن اتفاقية كامب ديفيد لا تعيق التنمية بسيناء، وأن ما تعبر عنه فى منطقة سيناء هى المنطقة ج، موضحين أن الاتفاقية تسببت فى خلق فراغ أمنى بتلك المنطقة فقط، وأن الاتفاقية لا تعبر عن سيناء بأكملها، مشيرين إلى أنه لا يمكن تعديل الاتفاقية إلا عن طريق مجلس الشعب القادم، لأنه المكلف بالنظر فى تلك الاتفاقيات بوصفه يمثل جميع فصائل المجتمع.

وقال سعد عمارة، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، إن ملف تنمية سيناء أمنيا واقتصاديا تم مناقشته فى مجلس الشورى بلجنة الأمن القومى فقط فى ثمانى جلسات على مدار عام كامل، وآخرها من شهرين وحضر بها محافظو جنوب وشمال سيناء، وبعض شيوخ القبائل، ورئيس جهاز تنمية سيناء.
وأضاف "عمارة" أنه تمت مناقشة مشاكل سيناء فى مجالات الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والأمن والكهرباء، للعمل على إيجاد حلول لها، مؤكدا على أن تنمية سيناء بمثابة الأمن الحقيقى لها.

وأشار "عمارة" إلى أنه تم وضع خطة للبدء فى تنفيذ خطط التنمية، وكانت هناك زيارة لسيناء مقررة منذ أربعة أيام لبدء خطة التنفيذ، إلا أن حادث الاختطاف منع الجميع من استكمال الأعمال لحين انتهاء الأزمة، مؤكدا أنه بصدد البدء وخاصة بعدما تم تحرير الجنود المختطفين.

وقال "عمارة" إن اتفاقية كامب ديفيد لا تعيق التنمية فى سيناء وأن الجرم الوحيد الذى تسببت فيه هو خلق فراغ أمنى بالمنطقة "ج" بسيناء.

من جانبه أكد محسن راضي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد وغيرها من الاتفاقيات لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يتحدث عنها فصيل أو حزب، وأن المكلف بها هو البرلملن المصرى المعبر عن جميع فصائل الشعب.