تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس اليوم بالحكم فى الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات يسرى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور أحمد فتحى سرور وزوجته سميحة محمود حجاج وأولاده معتز ومحمد وأندا وأيدين.
وعقدت الجلسة الماضية سرية داخل غرفة المداولة، برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر طاهر محرم ووائل عبد المقصود، وحضرها يسرى الشيخ الذى وصل إلى المحكمة متأخرا خلال انعقاد الجلسة فى المداولة، استجابة لقرار المحكمة بحضوره لمناقشته فى أمر المنع وأسبابه، بينما لم يحضر أى من زوجته أو أفراد أسرته.
وبكى الشيخ أمام هيئة المحكمة، نافيا كافة الاتهامات المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع، وأكد أنه تعرض لاضطهاد وتشويه لمجرد أنه كان يعمل مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وطلب من المحكمة إنصافه وفقا للعدل والمستندات التى تبرئ ذمته المالية، ثم طالب محاميه الدكتور حسنين عبيد بإلغاء القرار الصادر ضد موكله بمنعه وأسرته من التصرف فى أموالهم، وقدم إلى المحكمة مستندات تثبت صحة مصادر تحصل الشيخ على ثرواته وأنها آلت إليه إما عن طريق الميراث أو من متحصلات ودخل وظيفته المشروع، دون ارتكاب جريمة أو شبهة استغلال نفوذ، كما قدم الدفاع إلى المحكمة مستندات وعقود ملكية الشقق والوحدات السكنية التى فى ذمة موكله وأكد على إلغاء أمر المنع.
وعقب انتهاء الجلسة خرج الشيخ وفريق دفاعه من باب غرفة المداولة الخلفى، لمنع المصوريين الصحفيين من التقاط صور له، أثناء خروجه من غرفة المداولة.
كان المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أشار فى طلبه إلى أن يسرى الشيخ وأفراد أسرته، يمتلكون ثروة كبيرة لا تتفق مع مصادر دخلهم المشروعة، وذلك جراء استغلال الشيخ لنفوذ عمله كمدير لمكتب رئيس مجلس الشعب، حيث تمثلت ثروته وأسرته فى 4 شقق فاخرة و3 فيلات و10 أفدنة وأرصدة مصرفية فى 8 بنوك وغيرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة