أجلت جنايات الإسماعيلية جلسة نظر طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة، ورجل الأعمال عمرو منسى إلى جلسة 22 يونيو المقبل لتنفيذ القرار السابق بإرفاق المفردات ومذكرة الرأى للنيابة فى قرار رفع التحفظ.
وعقدت جلسة محكمة الجنايات اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد يسرى وعاطف النيدانى وعلاء فتح الباب، للاستماع إلى طلبات الدفاع، وعرض مذكرة النيابة.
وطلب دفاع المتهمين أمين أباظة وعمرو منسى رفض المذكرة لعدم اختصاص النيابة، وطلب المحامى علاء عبد الهادى عضو هيئة الدفاع شهادة قاضى التحقيقات أحمد الإدريسى مقدم طلب التحفظ، ورفع التحفظ عن أموال منسى لأنها القضية الوحيدة المطلوب فيها أمواله ولكن المحكمة رفضت كلا الطلبين على حسب تصريح محامى هيئة الدفاع.
وقضت المحكمة فى فبراير من عام 2011 بتأييد قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات أباظة وزوجته وأولاده القصر، ومنسى العقارية والمنقولة والسائلة بكافة البنوك وأسهمهم فى البورصة.
وقررت المحكمة فى فبراير الماضى إخلاء سبيل أباظة وعمرو منسى فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بشرق قناة السويس والمحكوم عليهما فيها بالسجن ثلاث سنوات بعد قبول الطعن المقدم منهما أمام محكمة النقض ولتجاوزهما مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.
وكانت المحكمة قد قضت فى 9 مايو من العام الماضى بمعاقبة أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو منسى رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منها وذلك لقيام الأول بتسهيل حصول المتهم الثانى على مساحة10 آلاف فدان بشرق قناة السويس والإضرار العمدى بأموال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وإهدار نحو20 مليون جنيه من أموال الدولة ثم استأنف وزير الزراعة على الحكم الصادر بحقه حيث قررت محكمة النقض قبول الطعن المقدم منه وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله أمس.
