قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أولى جلساتها لنظر قضية الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة و المتهم فيها 37 شخصاً لجلسة 28 مايو الجارى للاطلاع و لفض إحراز القضية ولاستخراج صورة رسمية من لائحة الصندوق.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.
ترجع وقائع القضية لقيام المتهمين وهم محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن على وأحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجى محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث وجهت النيابة العامة بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على اموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة