"ظل الثورة": "الشورى" لا يستطيع إصدار "السلطة القضائية"

قالت حكومة ظل الثورة، إن مجلس الشورى بتشكيله الحالى لا يستطيع إصدار قانون السلطة القضائية، ولا غيره من القوانين.

وأوضحت حكومة ظل الثورة، فى بيان لها اليوم السبت، أن المادة 230 من الدستور نصت على أن (يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى - الذى كان عليه وقت وضع المادة - سلطة التشريع)، وتشكيل المجلس حينها كان 180 عضوا فقط، أما قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2012 بتعيين 90 عضوا بالمجلس فقد صدر فى 20 ديسمبر بعد صياغة المادة فى 30 نوفمبر وبعد إجراء الاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر 2012 أى أنه قرار منعدم لوروده على غير محل، بهذا فإن كافة القوانين التى يشارك فى مناقشتها والتصويت عليها الأعضاء التسعون الذين عينهم رئيس الجمهورية ستصبح غير دستورية لصدورها بذلك من أشخاص ليس لهم سلطة إصدارها – حسب البيان.

وأوضحت ظل الثورة، أنه لو تم تصحيح تشكيل مجلس الشورى وإلغاء قرار تعيين التسعين عضوا بمجلس الشورى فإنه سيمارس التشريع على سبيل الاستثناء والضرورة فقط وحتى انعقاد مجلس النواب، مطالبة مجلس الشورى اليوم بوقف ما وصفته بمهزلة مناقشة قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين حتى استقرار أوضاعه، حتى لا تدخل البلاد فى أزمات دستورية أكثر من ذلك.

واستطردت ظل الثورة، "بعد كارثة الدستور الذى صاغوه والذى حذرنا من تبعاته باحتوائه على العديد من القنابل الموقوتة، والتى حذرنا من انفجارها المتتابع واحتوائه على نصوص كارثية نجد من بينها المادة 230 والتى أعطت قبلة الحياة لمجلس الشورى المتوفى ليعطى من لا يملك لمن لا يستحق، فهذا المجلس وإن اكتسب شرعيته من دستور مشوه وبه من العوار الكثير لكن ما يفعله الإخوان الآن من عربدة قانونية سيدخل البلاد فى مأزق دستورى ونفق مظلم مثلما فعلوا بالدستور"، حسب البيان.

وقال الدكتور على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة، إن مجلس الشورى الحالى فاقد للشرعية ولا يحق له مناقشة قوانين مكملة للدستور، وأن أى قانون سيصدر من هذا المجلس هو قانون غير شرعى وستتم مواجهته بكل قوة.

وأكد الدكتور محمود عبد الحليم وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، أن الحديث عن تعديل قانون السلطة القضائية الآن هو قول باطل يراد به باطل، وهو السيطرة على القضاء وجعله تابعا لمكتب الإرشاد، فقانونيو السلطة لا يجيدون إلا صناعة الأزمات القانونية بدلا من حلها، ولا يعرفون للقانون، علما أو فنا وأى قانون أصدره مجلس الشورى فى الماضى أو سيصدره فى المستقبل سيكون غير دستوريا لمخالفته نص المادة 230 من الدستور قائلاً، هذا النظام لا بحق أتى ولا لدولة بنى – حسب عبد الحليم.