استمع أحمد زكريا مدير نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، اليوم إلى المحامى محمد سيد رشوان أحد مقدمى البلاغ رقم 638 عرائض النائب العام ورقم 304 لسنة 2012 حصر تحقيق الأموال العامة ضد الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه ورشيد محمد رشيد وعدد آخر فى أخطر واقعة لإهدار المال العام فى العهد البائد.
كان مقدمو البلاغ، أكدوا أن كلا من محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية السابق والدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وشريف عبد الرحمن رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق والدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا "أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر"، بحسب قول البلاغ، وأوضحوا أنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) أصدر قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب المصرى المباحة لهم فى حينها والتى كانت تحت إمرتهم دون رقيب أو حسيب وبالفعل قرر هو والمسئولون المشتركون معه ـ باقى المشكو فى حقهم ـ إنشاء مشروع أطلق عليه فى عام 2010 مشروع مدينة المعارض المصرية الحديثة "اكسبو سيتى" على أن يتولى المشكو فى حقهم إجراءات استصدار القرارات التى من شأنها تنفيذ هذا المشروع وعلى أثر ذلك شكلت لجان علمية عدة بقرارات وزارية مختلفة حصلت على الأموال العديدة لعمل دراسات مستفيضة حول هذا المشروع ومنها اللجنة المشكلة فى 2010 من كلية الهندسة جامعة القاهرة والتى قررت أنه لتنفيذ هذا المشروع يجب البحث عن أماكن بديلة لأرض المعارض المصرية بمدينة نصر ويفضل أن تكون فى المناطق الحديثة أو المدن الجديدة وذلك لكون تنفيذ المشروع داخل القاهرة قد يصيب العاصمة بالشلل المرورى التام، بالإضافة إلى كون أرض المعارض المصرية وقاعاتها التى تبلغ حوالى 62 مبنى من بينها عدد 35 قاعة عرض منها 11 قاعة أثرية لا يوجد لها مثيل فى الشرق الأوسط وباقى القاعات مجهزة حديثا وعلى أحدث الطرازات المعمارية بتكلفة قد تصل إلى خمسون مليون جنيه للقاعة الواحدة من بناء ومعدات وأجهزة عرض حديثة سددها الشعب المصرى الفقير من ماله حتى تنعم مصر بأرض معارض دولية تدر على الدخل القومى المصرى مبالغ طائلة سنوية وتخلق الآلاف من فرص العمل للأفراد والشركات التى تتعامل فى مجالات المعارض الداخلية والخارجية وتجهيزاتها.
وعلى الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر قد فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى.
وأوضح مقدمو البلاغ أنه قد تقدم العديد من المواطنين ببلاغات سابقة بهذا الشأن إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إلا أن كل هذه البلاغات ظلت حبيسة الأدراج.
