الجماعة الإسلامية فى ردها على تعديلات المحكمة الدستورية: تحمل أمورا إيجابية.. وتصويت الجيش يحتاج لتدقيق قانونى.. والزمر يتساءل: كيف يحمى الجنود اﻻنتخابات ويؤمنون البلاد ويشاركون بالتصويت

رصدت الجماعة الإسلامية عدة ملاحظات على قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، مؤكدة أنها تنتظر الاطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بدستورية قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى.

وقالت الجماعة فى بيان رسمى اليوم الأحد صادر عنها: "إنه من خلال وسائل الإعلام اتضح قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية"، مما يحمل عدة أمور إيجابية أخرى ملاحظات يجب أن تراعى، أولها الحكم بدستورية المادة الخامسة الخاصة بشروط الترشيح وحرمان المتهربين من التجنيد أو من استثنى منها بحكم قضائى، حيث لم تأخذ المحكمة بقرار مفوضى الدولة بحرمان المعتقلين الذين استثنوا من تأدية الخدمة العسكرية، ثانيها هو الحكم بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية التى لا تتسم بعدالة التمثيل".

وأضافت الجماعة الإسلامية فى بيانها: "أما الأمر الذى يحتاج إلى كثير من تدقيق قانونى عدم دستورية منع ضباط الجيش والشرطة من المشاركة فى الانتخابات، فالأمر يحتاج موازنة بين أنهم مواطنون لهم حق التصويت وبين أنهم مجندون وضباط عليهم مسئولية تأمين الانتخابات"، بالإضافة لتواجد بعضهم فى الوحدات والثكنات العسكرية، مما يوقعهم تحت ضغط الإكراه فى التصويت ويستحيل معه أخذ إجازات جماعية للتصويت خارج الوحدات".

وتابعت قائلة: "من الضرورى الفصل فى دور المحكمة الدستورية كجهة لها حق الرقابة على القوانين وبين أنها جهة غير مختصة بالتشريع، وهو ما تبين فى رأى المحكمة الخاص بحظر الشعارات الدينية الخاص بالتفرقة الدينية حيث قالت المحكمة إن القانون أغفل الحظر على أساس دينى مطلق وهو ما يتطلب وضع الحدود الفاصلة بين الرقابة السابقة للتشريع وسلطة التشريع".

ومن ناحيته قال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن المحكمة الدستورية استطاعت بعبارة صغيرة أن تعبث بهيئة الناخبين وأن تهدد حياد الجيش والشرطة اللازمين لنزاهة وحماية اﻻنتخابات.

وتساءل الزمر عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن كيفية حماية الدستورية لنزاهة الانتخابات من الأوامر التى ستصدر للجنود بانتخاب مرشح معين، قائلا: "كيف سيقوم الجنود بحماية اﻻنتخابات والقيام بالتصويت وتأمين البلاد كل ذلك فى وقت واحد؟! وكيف يحافظ الجيش والشرطة على حيادهما بعد ذلك؟!".