قالت حكومة ظل الثورة، إنه فى ظل حالة من الفراغ المؤسسى والسياسى لمؤسسات الدولة، وفى ظل مجلس شورى باطل تشكيله، وفى ظل تحرشات بالسلطة القضائية وأزمة سياسية مفتعلة من السلطة ترتب عليها انهيار اقتصادى مستمر، تأتى المحكمة الدستورية من جديد لتكشف حالة البلادة القانونية لأعضاء مجلس الشورى فى مشروع قانون مجلس النواب.
وتابعت حكومة الظل: وضع المجلس أخطاء قانونية ساذجة للإطالة فى مشروع القانون حتى ترفضه المحكمة الدستورية إمعانا فى إطالة عمر مجلس الشورى هذا الموجود بأغلبية إخوانية لم تحلم بها الجماعة فى أية انتخابات سابقة، ولن تحلم بها فى أى انتخابات لاحقة، على حد البيان.
وأضافت حكومة ظل الثورة، فى بيان لها اليوم الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين، تسعى لتمرير القوانين التى تريدها دون أدنى اعتبار لقانون أو حتى دستور صنعوه أو وطن يعيشون به؛ فالأهم هو مصلحة الجماعة وفقط، لافتة إلى أن الجماعة الآن باتت متأكدة من تراجع شعبيتها فى الشارع وليس من مصلحتها خوض انتخابات مجلس النواب، ففى ظل الوضع الحالى تستطيع الجماعة تمرير القوانين التى تريدها والرئيس يستطيع تعيين الحكومة التى تريدها، وبالسياسات التى تضعها، ولا يوجد مجلس نواب يستطيع محاسبتها وسحب الثقة منها.
واستطردت ظل الثورة فى بيانها: استهجان إعطاء أفراد القوات المسلحة والشرطة حق التصويت ليس له محل من الإعراب إن كنا نتحدث عن المساواة بين المواطنين، فأفراد القوات المسلحة فى أعتى الديمقراطيات، وعلى رأسها الولايات المتحدة لهم حق التصويت، على حد البيان.
وأكدت ظل الثورة على رفضها ممارسات مجلس الشورى الصبيانية، ومن خلفه مكتب الإرشاد، وحذرتهم من إن لم يكن هناك قانون سليم لمجلس النواب يصدره مجلس شورى بتشكيل قانونى سليم، فإنه لن تكون هناك انتخابات تشريعية لقياس تراجع شعبيتهم، ولن يكون هناك مجلس شورى، ولن يكون هناك رئاسة، فالغضب قادم بقدوم يونيو.
وأشار الدكتور على عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، إلى أن قرار المحكمة الدستورية ببطلان 4 مواد فى قانون مجلس النواب، و9 مواد أخرى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، جعل مجلس الشورى ملزما بتلافى الملاحظات الجديدة، ثم إعادة القانونين من جديد إلى المحكمة الدستورية، لتتأكد من إعمال رقابتها، وتلافى ملاحظاتها، ثم تعيد الدستورية إرسال القانونين إلى مجلس الشورى الذى سيقوم بدوره برفعه إلى مرسى.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمود عبد الحليم، وزير العدل فى حكومة ظل الثورة، إن الجماعة تدرك أن دخولها انتخابات مجلس النواب فى هذا التوقيت انتحار سياسى، لذا فهى تتعمد الإبقاء على مجلس الشورى أطول فترة ممكنة لتحقيق أهدافها، فالحقيقة أن وجود الجماعة مدة طويلة بلا قانون جعلتهم لا يعرفون القانون، ولا يدركون قيمته، لذا فالقانون بالنسبة لهم هو والعدم سواء.
وأشار إلى أن مجلس الشورى لو مرر قانون السلطة القضائية المزمع، فإن المحكمة الدستورية بكامل هيئتها ستكون أول ضحاياه، وبموجب المادة 176 من الدستور، فإن الرئيس مرسى له الحق فى تعيين قضاة المحكمة الدستورية بالكامل، ولن تعجز الجماعة عن اختيار 11 قاضيا فقط تابعيين لها لتعيينهم فى المحكمة الدستورية، وبالتالى ستنعدم الرقابة الدستورية أيضا عن القوانين ولا عزاء للقانون، على حد البيان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة