ممدوح إسماعيل يطالب بتنحى "عبد السلام جمعة" عن محاكمة "ضباط أمن الدولة"

تقدم النائب السابق ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين، بشكوى لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة الاستئناف، ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، مطالباً بتنحيه عن نظر قضية ضباط أمن الدولة المتهمين بالتعذيب.

وأوضح أنه وكيل عن المجنى عليهم سليمان العبد أبو بكر، وأحمد السيد أبو سريع، ومحمد حسن محمد عثمان، المدعون بالحق المدنى فى القضية رقم 5207 لسنة 2012 عابدين المنظورة أمام الدائرة 4 جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، والتى يحاكم فيها ضباط فى مباحث امن الدولة بتهم تعذيب المعتقلين، مضيفاً أن المستشار عادل عبد السلام قام فى أول جلسة بتاريخ 26/5/2013 بعقد الجلسة بغرفة المداولة، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المدعين وجعلهم يتمسكون بنص القانون ومبدأ علانية الجلسات وطلبوا منه العدول عن قراره وعقد الجلسة بالقاعة، حيث إنها خصصت لنظر القضايا تحقيقا لمبدأ العلانية وتطبيق م 268 من قانون الاجراءات بوجوب علانية الجلسات، إلا أنه رفض ذلك وتمسك برأيه وزاد على ذلك أنه لم يلتزم بمادة 271 التى تنص على وجوب المناداة على الخصوم فترك المجنى عليهم المدعين بالحق المدنى فى قاعة المحكمة ولم ينادى عليهم.

وأكد ممدوح إسماعيل، أن ذلك مخالف لصحيح القانون خاصة فى مثل هذه القضايا شديدة الحساسية والتى تتعلق بملف ضباط كانوا ينتمون إلى جهاز توغل فى مؤسسات الدولة ومنها القضاء، بل اتهم بعض القضاة بسبب هذا الجهاز والأولى أن تكون هيئة المحكمة فى سلوكها أمام المتقاضين تلتزم بالقانون، مما يؤكد الطمانينه فى نفوسهم، وأن المحاكمة تظلها قواعد العدالة والمساواة وعدم الميل لأحد الخصوم، وهو الأمر الذى غاب عن المحاكمة موضوع هذا الطلب، مما تأكد للمدعين أن المحكمة تتحيز لطرف الضباط المتهمين وقد حدث ذلك أمام مرأى ومسمع من الجميع.