قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سعيد القصير، إعادة المرافعة فى الدعوى التى تطالب ببطلان تخصيص وسحب 3 ملايين متر من شركة "بورتو فينيس" المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالعين السخنة، للحكم بجلسة 25 يونيو المقبل.
وكان هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإصدار حكم ببطلان التخصيص، وذلك فى الدعوى المقامة من النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى، والتى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، بصفتيهما.
وقد أوضح الفخرانى، أن التخصيص تم لشركة "بورتو فينيس" للتنمية السياحية بالأمر المباشر المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بإجمالى سعر قدره 400 مليون جنيه.
وجاء بالدعوى رقم 38480 لسنة 65 قضائية، أنه فى 26 نوفمبر 2008، صدر قرار تخصيص من رئيس هيئة التنمية السياحية بتخصيص قطعة أرض بالعين السخنة، مساحتها 3 ملايين، و156 ألف متر مربع بسعر 400 مليون جنيه، بسعر 137 جنيها للمتر، لشركة بورتو فينيس للتنمية السياحية ويملكها هشام طلعت مصطفى.
وأوضحت، أن ذلك يأتى بالأمر المباشر دون أدنى اعتبار للشروط المفترض توافرها فى قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998، وهو ما يجعل العقد باطلاً بشكل مطلق، لمخالفته القانون والدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة