انتقد الدكتور عصام أمين، الأمين العام لحزب مصر الثورة القرار الخاص بحق التصويت للجيش والشرطة بالانتخابات، مؤكداً أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصرى وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية، وطالب الفريق عبد الفتاح السيسى برفض القرار والحيلولة دون تصويت العسكريين.
وتساءل أمين فى بيان للحزب، اليوم الثلاثاء، من الذى سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت فى دوائرهم فى الانتخابات؟، موضحاً أنه رغم أن القانون فى مصلحة المعارضة إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم ولهذا نرفض القرار رفضا قاطعا وعلى القوى السياسية التى تريد الخير للوطن أن تقف فى وجه هذه الجريمة.
طالب الأمين العام للحزب المحكمة الدستورية إلغاء القرار لتحمى الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسى وتحمى الوطن وتعمل على ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء وان تكون على الحياد بعيدة عن أى صراع سياسى حتى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة فى التصويت فى الانتخابات وأن يقتصر دورها حماية الأمن القومى للبلاد وتامين الانتخابات.
ووجه أمين، الدعوة للقوى والأحزاب السياسية للمشاركة فى حوار عقلانى يجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة فى التصويت فى الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة للوصول إلى حل توافقى للأزمة حتى لا تدخل البلاد فى نفق جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة