أكد اللواء محسن النعمانى، رئيس لجنة الأمن القومى بحزب مصر، أن الحزب يتابع بقلق القرار الأثيوبى المنفرد ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل، ضاربا عرض الحائط بالاتفاقيات الدولية وبأعمال اللجنة الفنية المنعقدة حاليا فى أديس بابا، لتقرير مدى تأثير مشروع سد النهضة على الحصص المائية.
ودعا حزب مصر فى بيان، منذ قليل، كافة المسئولين والمختصين المصريين للدراسة المشتركة مع نظرائهم فى دول حوض النيل لهذا القرار الأثيوبى غير المشروع، كما دعا كافة المسئولين المصريين لعدم التسرع فى إصدار تصريحات مندفعة أو متهاونة لا تتفق مع حقوق مصر المائية أو التزاماتها نحو أشقائها الأفارقة.
وطالب الحزب بأن تحدد مصر موقفها على ضوء بيان اللجنة الفنية، مع عدم قبول أى خروج على الاتفاقيات الدولية دون إجماع دول حوض النيل، طبقا لما نصت عليه اتفاقية تقسيم مياه النيل فى نوفمبر ١٩٥٩والمكملة لاتفاقية ١٩٢٩.
جاء ذلك من خلال اجتماع لجنة الأمن القومى بمقر الحزب، اليوم، لمناقشة أهم مخاطر الأمن القومى التى تتعرض لها مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة