أصدر الناشط السياسى محمد عواد، منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية، وعضو التيار الشعبى، بياناً اليوم الجمعة، قال فيه، "يعرف الجميع أن ثورة الشعب المصرى العظيمة كانت شرارتها الأولى ضد الداخلية وأسلوبها القمعى، ضد الظلم والبطش وضد سياسات أمن الدولة القذرة، ولم يتغير من أمر الداخلية شىء، فالتعذيب قائم، ومحمد الجندى خير شاهد، والاعتقال العشوائى مستمر وكل قضايا الثورة شاهدة، وزوار الفجر مستمرون، وخرق القانون هو القاعدة".
وأضاف عواد، فى بيانه، "كان عودة زوار الفجر وانتهاك حرمات المصريين وترويعهم هو الذى دعانى إلى التضامن مع الشباب المقبوض عليهم أمام محكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس يوم 20 /4، ولا أظن مصريا شريفا أو شاب من شباب الثورة يمكن أن يشك فى عدالة هذا الموقف ولا ثوريته، فى ذلك اليوم تم الاعتداء علىّ أمام المحكمة من ضباط الداخلية وتم القبض علىّ أنا ومينا السلفى واتهامنا بالاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته".
وتابع عواد، أيا كان ما تم فى هذه القضية فهو ليس إلا ضريبة موقف لا أندم يوما عليها، كما لن أندم أبدا على أى موقف ولا تضحية قبل الثورة ولا أثنائها ولا بعدها كان هدفها الكرامة والعدل لكل المصريين، وتم إخلاء سبيلى من هذه القضية، إلا أنه تم احتجازى لحكم ضدى فى قضية إيصال أمانة، فتعاملت مع الموقف قانونيا وتم الإفراج عنى فى يوم 30/4، وفوجئت مساء الخميس 2/5 بجميع الصحف تتناقل خبرا عنوانه (مصدر أمنى: مؤسس حركة "شباب من أجل العدالة والحرية" محكوم عليه فى 10 قضايا)، وكان انتشار الخبر واسعا، نقلا عن مصدر أمنى، مؤكدا أن هذه القضايا هى فعلا لى، وهى قضايا إيصالات أمانة وهى عشر قضايا فعلا، ولكن ما لم يذكره المصدر الأمنى أن مجموع هذه الإيصالات لا يتجاوز الـ5600 جنيه، خمسة آلاف وستمائة جنيه، وأن ما تم احتجازى فيه مؤخرا هو قضية ضامن فى مبلغ ألف وخمسمائة جنيه.
وأشار عواد إلى أنه ما لم يذكره المصدر الأمنى أيضا أن عشرات الآلاف من شباب مصر الفقراء فى السجون بسبب ملاليم، مثل التى تم مقاضاتى فيها، بينما الشعب لا يزال يبحث عن ملياراته المهربة، وما لم يذكره المصدر الأمنى أن 9 من هذه القضايا تم التصالح فيها حتى عام 2010 أى قبل الثورة، ما لم يذكره بيان الداخلية، وأن القضية ليست قضية (منسق حركة شباب من أجل العدالة والحرية) ولكنها قضية الأغلبية العظمى من الشباب المصرى، وهى بالأخص قضية الشباب الثورى الشريف.
وتابع قائلا، ما لم يوضحه بيان الداخلية أن سياسات أمن الدولة أيام مبارك كانت تطارد الشباب الثورى بقطع أرزاقهم ومحاربتهم فى لقمة عيشهم، حتى يستدينوا ليفتحوا بيوتهم وليستمروا فى نضالهم ومقاومتهم للفساد والطغيان، ليعتقلوا ويعذبوا وتقطع أرزاقهم من جديد، ما لم يبينه بيان الداخلية أيضا أن سياسات أمن الدولة الجديدة هى تشويه الشباب الثورى ومحاولة التشكيك فى مصداقيتهم وطهارتهم.
واختتم البيان، "يشهد الله أنى لا أمن على وطنى بجهد قدمته ولا تضحية تحملتها، ويكفينى شرفا أنى عشت أدافع عن قضايا الفقراء والمضطهدين وأنا واحد منهم، كذلك كنت وسأظل، محمد عواد الذى يعرفه ميدان التحرير".
