أعلى هيئة بالمحكمة الأوروبية ستنظر قضية حظر النقاب فى فرنسا

أحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مباشرة وبشكل استثنائى الخميس، إلى هيئتها العليا مسألة النظر فى طعن تقدمت به شابة مسلمة ضد قانون حظر النقاب فى الأماكن العامة المعمول به فى فرنسا.

وقالت محكمة ستراسبورغ فى بيان، الخميس، إن هذا الطعن كان قد أحيل إلى غرفة فى المحكمة مؤلفة من سبعة قضاة، لكن هذه الغرفة قررت، حتى قبل أن تنظر فى الدعوى، التنحى عن هذه القضية ورفعها مباشرة إلى "الغرفة العليا" المؤلفة من 17 قاضيًا، مشيرة إلى أن "أيا من الأطراف لم يعترض على هذا القرار".

وبحسب مصدر فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن "الغرفة العليا" ستنظر فى هذه القضية فى جلسة علنية بعد انتهاء الصيف.. والمدعية هى شابة فرنسية مسلمة تدعى بحسب الأحرف الأولى من اسمها، التى كشفتها المحكمة "أس. إيه. أس" ومولودة فى 1990.. وتطعن الشابة بالقانون الصادر فى 11 أكتوبر 2010 الذى يحظر ارتداء غطاء كامل للوجه فى الأماكن العامة.

وتقدمت الشابة بطعنها هذا أمام المحكمة فى اليوم نفسه، الذى دخل فيه القانون المطعون فيه حيز التنفيذ فى 11 أبريل 2011.. وفى طعنها تقول المدعية أنها مسلمة ملتزمة وأن ما تريد أن يسمح لها بارتدائه هو لباس يغطى الجسد بأكمله ويتضمن حجابا خفيفا يغطى الرأس إضافة إلى النقاب، الذى يغطى الوجه باستثناء العينين.

وتؤكد المدعية أن "لا زوجها ولا أى فرد آخر فى أسرتها يضغط عليها من أجل أن تلبس هكذا"، مؤكدة أنها ترتدى النقاب فى الأماكن العامة كما الخاصة، ولكن ليس دوما.. وتقول المدعية إنها تستند فى طعنها إلى بنود عدة فى حقوق الإنسان بأوروبا بينها "حرية التعبير" و"الحق فى حرية الفكر والمعتقد والديانة" والحق فى "احترام الحياة الخاصة والعائلية" و"منع التمييز".