قيادى إخوانى: لو استطاعت "تمرد" حشد 15 مليونًا فستكون ثورة جديدة

وصف القيادى الإخوانى حلمى الجزار حملة "تمرد" المعارضة التى تسعى لجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس المصرى محمد مرسى، بأنها "تحرك سلمى لا يستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون؛ لأن الدستور نصّ على استكمال الرئيس مدته"، ولذلك فهى "تحمل أسباب بطلانها" منذ البداية.

وقال الجزار "لو استطاعت "تمرد" أن تحشد فى 30 يونيو المقبل 15 مليون شخص بعد جمع توقيعاتهم فى الحملة كما تستهدف، فستكون ثورة جديدة"، إلا أنه رأى "استحالة" حدوث ذلك.

وأضاف حلمى الجزار، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة العليا لحزب "الحرية والعدالة"، فى مقابله حوار مع الوكالة، إن حزبه "لا يزال الأول من حيث الشعبية بين الأحزاب"، مشيرًا إلى أن "الحزب الذى يليه حاصل على 7% بحسب استقصاءات يقوم بها الحزب بينما الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها حصل على 3%".

وأقرّ الجزار بأن السنة الأولى من حكم الرئيس المصرى محمد مرسى كانت صعبة، وتوقع ألا تقل السنة القادمة صعوبة عن سابقتها.

ونُصب الرئيس مرسى رسميًّا رئيسًا للبلاد فى 30 يونيو من العام الماضى، بعد أن فاز فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بنسبة 51.73% (حوالى 13 مليون صوت) بفارق بسيط عن منافسه الفريق أحمد شفيق.


وكان محمود بدر، مؤسس حملة "تمرد" المعارضة، قد قال فى حوار سابق قبل ثلاثة أيام إن الحملة "لها سند قانونى يتمثل فى المادة 3 من الدستور، والتى تنص على أن السيادة للشعب، حتى فكرة سحب الثقة، فطبقا للدستور الجديد يكون اللجوء إلى مجلس الشعب (البرلمان) الذى يعد الوكيل، وبما أنه غير موجود فنحن نلجأ للأصل"، وذكر فى مؤتمر صحفى الأربعاء أن الجماعة جمعت أكثر من 7 ملايين توقيع حتى الآن.

وعن تقييمه لأداء جماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير 2011، أقرّ الجزار بانشغال الجماعة بالسياسة بعد الثورة على حساب أنشطتها الأخرى، وقال "بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز ولابد من إعادة تصحيح مسار الجماعة".

وفيما يلى نص الحوار:

- كيف تقيّم حكم الرئيس محمد مرسى مع قرب انتهاء عامه الأول فى السلطة؟

*عند تقييم هذه السنة والحكم عليها لابد من استحضار بعض العوامل، فالرئيس محمد مرسى هو أول رئيس تم انتخابه بعد فترة من الديكتاتورية طويلة، وطموحات الناس بعد الثورة كانت مرتفعة كما أنه ينتمى إلى فصيل (يقصد جماعة الإخوان المسلمين) كان مهمشًا ومحاربًا ولم يشارك فى إدارة الدولة، ولا شك أنها كانت سنة صعبة، وأتصور أن السنة القادمة لن تقل صعوبة؛ فالمرحلة الأولى كلها ستكون صعبة لأنها فترة التحول الحقيقى، فوجود المجلس العسكرى فى الحكم بعد ثورة 25 يناير/كانون الثانى 2011 وحتى انتخابات الرئاسة كان استمرارًا فى الجوهر والمضمون للنظام السابق حيث إنهم نفس عناصر النظام السابق، فضلا عن أن معظم الأموال التى تم تهريبها والاحتياطى النقدى الذى تآكل كان فى فترة المجلس العسكرى.

- ما أبرز إيجابيات العام الأول للرئيس محمد مرسى من وجهة نظرك؟

*على قمة الإيجابيات إزاحة العسكر عن العمل السياسى، حيث إننا تحت حكم عسكرى أو رموز عسكرية منذ عام 1952، وقد انتهى ذلك، وإن كان هناك محاولات لاستدعاء الجيش مرة أخرى، لكن رسميًّا الجيش أصبح خارج السياسة. ثم أنه أصبح لدينا دستور بينما دول الربيع العربى الأخرى ليس لديهم دستور حتى الآن، قد يكون دستورنا فيه بعض العيوب لكن أيا كان هو دستور يقبل التعديل. أى أن هناك رئيسًا منتخبًا ودستورًا وهذا أمر مهم رغم ما يؤخذ عليه.

كما أن من الإيجابيات استئناف الحياة الديمقراطية، فاليوم أصبح لدينا أكثر من 70 حزبًا سياسيًّا ولدينا سقف عالٍ للحريات رغم ما يقال من قمع الحريات، ولدينا وزراء لا يسرقون، ولدينا حملة على الفساد تقابلها حملة شرسة من الفساد لكى يستمر، وهى معركة قائمة وستظل قليلا ومن سيكسب فى النهاية هو الوطن والمواطن، وعندما تغلق صنابير الفساد سنشعر أكثر بآثار ذلك، والشعب المصرى وأنا منهم نتمنى أن تكون الأمور أسرع، لكن منطق الأشياء يقول إنه لابد بشىء من الصبر.

- وماذا عن السلبيات؟

* السلبية الرئيسية هى أن التوافق الوطنى المفترض وجوده بعد الثورة فيه معضلة ولابد للجميع أن يستحضر فى ذهنه خصوصية هذه الثورة فيجعل فى ذهنه هذه اللحمة الوطنية.

وأحمّل النظام السياسى المسؤولية عن ذلك إضافة إلى الأحزاب؛ فكلاهما ساهم فى حالة الاستقطاب الحالية، ويجب على الجميع أن يستدركها ولاتزال هناك فرصة للاستدراك، وأتصور أن الانتخابات البرلمانية القادمة فيها فرصة لتعديل هذا المسار؛ لأن الانتخابات القادمة ستعكس واقع الشعب المصرى ومن ثم القوى كلها ستمثل بقواها الحقيقية داخل البرلمان.

- ما موقفكم من دعوة المعارضة لفعاليات ضخمة فى 30 يونيو المقبل تستهدف إنهاء حكم الرئيس مرسى وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

*الحراك الجماهيرى أيا كان نوعه وأيا كان اتجاهه إذا كان بسلمية ومنطقية فمن سيكسب هو الوطن والمواطن، أما إذا خرج عن ذلك فالكل خاسر، وقد حدث يوم 25 يناير الماضى فى الاحتفال بذكرى الثورة شيء من الحشد، لكن للأسف لم يكن المشهد سلميا حيث تم إلقاء المولوتوف (القنابل الحارقة) فى عدة أماكن، وجرت محاولات لاقتحام قصر الاتحادية الرئاسى (شرق القاهرة).

- القائمون على حملة "تمرد" يتحدثون عن سند قانونى لحملتهم إضافة إلى التفاعل الشعبى، مؤكدين أن هناك رؤساء قد تم سحب الثقة منهم بهذه الطريقة، كيف ترى ذلك الأمر؟

* رغم علمى أن أى تحرك سلمى ينادى بإقالة الرئيس لا يستند إلى صريح الدستور ولا صريح القانون؛ لأن الدستور نص على استكمال الرئيس مدته، إلا أنهم (حملة تمرد) يتعللون بأن الأمة مصدر السلطات، وأنا أسأل أى أمة؟ هل أنتم كل الأمة ومن قال إن عددكم هو الأمة؟

ولابد أن نعلم أننا نحن هنا نحكم بالقانون المصرى وليس أى قانون آخر، فأين المادة القانونية أو الدستورية التى تدعم وجهة نظرهم، ثم هم يقولون سنرفع دعوى أمام القضاء الإدارى أو الدستورى إذا جمعنا 15 مليونًا، مصير هذه الدعوة يقينا عدم الاختصاص إذا كنا نريد أن نتحدث من الناحية القانونية؛ لأنه لا يوجد فى مواد الدستور ما يدعم ذلك.

وحملة "تمرد" مشكوك فيها وتحمل أسباب بطلانها منذ البداية فمن قال إن عدد 15 مليون توقيع الذى يسعون لجمعه سيكون صحيحًا، على سبيل المثال أحمد فؤاد نجم الشاعر المعروف والمثقف قال إنه وقع على 16 استمارة فما بالك بغيره، حتى إذا افترضنا ذلك فهل الـ15 مليون شخص سيخرجون يوم 30 يونيو ؟، لو خرجوا فعلا فهذه ثورة وأى حاكم لابد أن ينزل على رأيهم لكن ذلك لن يحدث، إذن قيمته فى رمزيته وقيمته فى الحراك الشعبى كتجهيز -وهو ما أتمناه- للانتخابات البرلمانية وهو أمر جيد.

- بعيدا عن الأثر القانونى والشعبى للحملة، ألا ترى أن التفاعل مع الحملة يعبّر عن حالة استياء من حكم الرئيس مرسي؟

* منذ أول يوم بعد نتيجة الانتخابات الرئاسية هناك نصف الشعب أو أقل قليلا مستاء من الرئيس مرسى، وهم من قالوا له لا فى الانتخابات، وهذا أمر منطقى وواضح، لكن قواعد الديمقراطية هى أننى إذا لم أنجح فى الانتخابات اجتهد مع الشعب حتى أنجح فى الانتخابات المقبلة، وإلا كلما جاء رئيس خرجت ضده مجموعة لتزيل سلطانه، وهو ما يعنى أنه لن يستمر رئيس فى منصبه.

- ما رأيك فى الحملات التى قامت ردًا على "تمرد" كـ "تجرد" و"ندعم" وهل للإخوان المسلمين علاقة بها؟

* أنا لا أوافق على تلك الحملات لسبب واحد هو أننى أريد كل المتحمسين أن يستعدوا للانتخابات، وقيمة التحرك الشعبى فى أن يكون له هدف، وأنا مع التحرك الشعبى الذى يهدف إلى إفساح الطريق وتشجيع الناس على المشاركة فى الانتخابات.

- هل ستنظم "الإخوان المسلمين" فعاليات بمناسبة مرور عام على تولى الرئيس مرسى منصبه نهاية الشهر المقبل؟

* نحن مستمرون فى حملتنا "معا نبنى مصر"، وهو الفارق بين حزب الحرية والعدالة وقوى المعارضة، التى اكتفت فى معظمها، وليس كلها، بالظهور فى البرامج الفضائية والمؤتمرات ونحن انطلقنا إلى الجماهير وسوف نكمل ما بدأنها وقد نحتفل بمؤتمر صحفى وتقييم للسنة وهو أمر منطقى.

- ما رأيك فى تباين تصريحات قيادات "الإخوان المسلمين" و"الحرية والعدالة" بشأن شعبية الجماعة وتأثرها خلال المرحلة الماضية؟

* أى حزب سياسى فى حركة تذبذب صعودا وهبوطا نتيجة مجريات الأحداث، والنقطة الفاصلة هى أسبوع الانتخابات، لأنه فى أى انتخابات او استفتاء هناك كتلة لا تقل عن الربع لم تحدد رأيها وهذه الفئة التى تحدث الفارق. ونحن لدينا استقصاءات يقوم بها الحزب دون إعلان نتائجها للاسترشاد الخاص فنحن لن نخدع أنفسنا ولك أن تعلم أن الرئيس محمد مرسى حين ترشح بدأنا حملتنا ونسبته فى تلك الاستقصاءات 12% ولم نعلن ذلك، وحينما جاء يوم الانتخابات وصلت إلى ما يزيد على 20% وكنا نستهدف أن يحصل على المركز الأول وليس كما أُعلن أننا نريد النجاح فى المرحلة الأولى وقد حدث ما أردناه.

وفى المرحلة الحالية، نحن فى المركز الأول ورقم واحد من حيث الشعبية بين الأحزاب، والحزب الذى يلينا حاصل على 7%، والأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ أعلاها وفقا لاستقصاءاتنا حصل على 3% ونحن فى استطلاعاتنا نصل إلى عدد لم تصل إليه أى من مراكز استطلاع الرأى حيث تشمل 15 ألف عينة، ونحن فى الحزب قادرون على الفوز بنسبة 40% من القوائم و75% من الفردى وهى أرقام نحن نراها منطقية والصندوق هو الفيصل بيننا.

- لماذا يتعنت الحزب فى مسألة مشروع قانون السلطة القضائية ويصر على الصدام مع القضاة؟

*الفساد طال كل المؤسسات بما فيها السلطة القضائية ولكننى كنت أتمنى أن تتولى السلطة القضائية تعديل هذا الفساد أو الحياد عن الحق، لكن حينما نجد إصرارًا من بعض أركان القضاء على بقاء أمور الفساد ومن ذلك الإبقاء على النائب العام السابق فلن نقف مكتوفى الأيدى وإنما سنقول أصلح نفسك. السلطة القضائية حقها تحكم ولكن من خلال السلطة التشريعية، ومجلس الشورى (الذى يتولى سلطة التشريع مؤقتا فى البلاد) لم يتخط اختصاصاته.

- ما رأيك فى تحميل بعض قوى المعارضة الرئيس مرسى التطورات الأخيرة فى أزمة نهر النيل؟

*هذا سببه الاستقطاب الذى أتحدث عنه، هل بدأت أزمة سد النهضة فى هذه المرحلة أم أنها موجودة منذ عصر (الرئيس السابق) حسنى مبارك؟، وهل القوة التأثيرية لمصر ضعيفة فى أفريقيا فى هذه المرحلة أم أنها من مراحل سابقة؟، هذه الأمور لابد من استحضارها.

الأمر الثانى هو أن الخبراء مختلفون بعضهم من يقول نحن سنجوع وسنعطش وسنموت والبعض الآخر يقول إن عملية تحويل مجرى النهر لن تؤثر، وهناك لجنة خبراء تضم مصر والسودان وإثيوبيا، ولابد أن تتخذ القيادة السياسية القرار الصحيح لمصلحة مصر فهذا دورها.

-ما رأيك فى انتقادات البعض للجماعة بالانشغال التام بالعمل السياسى على حساب أدوارها الأخرى الاجتماعية والدعوية؟

*أتفق معك فى ذلك ونحن نسعى إلى معالجته ويجب على الجماعة أن تتوسع فى قضية الدعوة والعمل الاجتماعى؛ لأنه فى الحقيقة لو قامت بذلك فسيصب فى مصلحة الأداء السياسى.

وأنا أرى أنه بعد الثورة حدث نوع من الاهتزاز، وأدعو إلى إعادة تصحيح المسار، ونقول فى داخل الجماعة إننا لابد أن نهتم بالعمل الدعوى وأعمال البر أكثر، بينما يستمر الجزء المفوض بالعمل السياسى فى عمله.