وأكد فتحى أبو الحسن، أنه تقدم بالبلاغ بناء على شهادة مقدم الشرطة عمرو الدردير، مفتش مباحث سجن أسيوط حاليا، والذى كان يعمل رئيسا لمباحث المنيا أثناء الفترة التى بدأ فيها هروب المساجين من اثنى عشر سجنا مختلفا، بأنحاء الجمهورية، تزامنا مع المظاهرات السلمية التى اندلعت أثناء الثورة، وذلك اعتبارا من 29 يناير 2011 إلى 14 فبراير من ذات العام، وذلك أثناء مداخلة تليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية، كما قدم للنائب العام الأسطوانة الخاصة بتلك الشهادة، مشيرا إلى أنه جاء بها أن اللواء محسن مراد فى 29 يناير 2011 كان يشغل منصب مدير أمن المنيا، وعمد إلى فتح أبواب السجن هناك، وأطلق سراح العديد من المساجين بعضهم شديد الخطورة، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام، وكان ذلك بالتنسيق مع اللواء عدلى فايد، والذى كان يشغل منصب مدير مصلحة الأمن العام آنذاك، وعندما اعترض المقدم عمرو الدردير بصفته رئيس مباحث ذلك السجن وقتها، وقام اللواء محسن مراد بالاتصال تليفونيا بعدلى فايد، وتحدث مع المقدم المذكور فى محاولة لإقناعه بإطلاق سراح المساجين، وعندما أصر المقدم على رأيه توعده بالعقاب، وتم نقله من عمله إلى إدارة مباحث القاهرة، وإيقافه عن العمل.
وأشار المقدم عمرو الدردير إلى أنه اطلع للواء منصور العيسوى، عندما كان وزيرا للداخلية على تفاصيل تلك الواقعة، ولكنة لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أى موقف.
وطالب أبو الحسن فى بلاغه، بتوجيه الاتهام رسميا إلى كل من اللواء منصور العيسوى، لأنه قام بإخفاء الأدلة والتستر على جريمة تهريب المساجين، وفتح السجون أثناء الثورة حال كونه المسئول الأول عن الأمن فى مصر وقتها.
كما أدلى اللواء منصور العيسوى بشهادته أمام محكمة الجنايات فى قضية محاكمه القرن، والتى تم محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته فيها، و6 من كبار مساعديه، وذلك فى 14 سبتمبر 2011 وشهد شهادة زور وحلف يمينا كاذبا، وضلل العدالة بعدم إرشاده عمن قام بفتح السجون، وتهريب المساجين تحت إشراف المتهم بتلك القضية اللواء عدلى فايد، بل وزعم كذبا أن جهات أجنبية هى من كانت وراء فتح السجون بالقوة وتهريب المساجين.
كما طلب أبو الحسن توجيه الاتهام رسميا إلى عدلى فايد، واللواء محسن مراد لاشتراكهما فى تهريب المساجين من سجن المنيا، وغيره من سجون مصر فى تلك الفترة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة