البدرى فرغلى: الحكومة الحالية غير شرعية

أكد البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، ردا على التعديلات التى شملها التشكيل الوزارى الجديد، أن هذه الحكومة هى حكومة احتلال لم تأتى منذ زمن الاحتلال العثمانى لمصر، فهى غير شرعية، حيث تخالف المادة 229 من الدستور، والتى تنص على انتخاب برلمان خلال 60 يوما من الموافقة على الدستور، لافتا إلى أن هذه الحكومة ليست نابعة من إرادة الشعب، بل هى فقط تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف فرغلى، أن هذه الجماعة دولية، ومصر ليست وطنا لها بل قاعدة ومركز انطلاق، موضحا أن هذه التعديلات والتغييرات لا قيمة لها، لأنها تمت وفق إرادة الوزراء أنفسهم، حيث إن بعضهم طلب إعفاءه من العمل، فهى إذن ليست تغييرات ولا تعديلات، بل هى استيفاء بالوزراء أنفسهم، وأهم ما تم فيها هى استيلاء الإخوان المسلمين على وزارة الاستثمار، حتى يتسنى لهم الحصول على الشركات، وإجراء الاستثمارات فى غياب الشعب، وحتى وزير المالية الإخوانى تم استبداله بوزير آخر من نفس الفصيل، ليحقق مخططات الجماعة فى مزيد من الاستيلاء على دعم الفقراء، ورفع أسعار الطاقة، وتنفيذ كافة شروط صندوق النقد الدولى.

وقال الدكتور إبراهيم الصياد، المتحدث الإعلامى لحزب المصريين الأحرار ببورسعيد، إن التغيير الوزارى لا يرقى إلى مستوى الترقيع، ولم يمس الوزارات المعنية التى كانت محل خلاف طوال الفترة الماضية، ومن الواضح أنه يمثل إصرارا من النظام على استمرار سياسة "العناد" مع القوى الشعبية والشارع المصرى، وسيتحمل فى الأيام القادمة نتائج من جراء هذا العناد، وعليه ألا يغتر بالهدوء النسبى الذى يعيشه المواطن خلال هذه الفترة، فهو الهدوء الذى يسبق العاصفة.

ومن جهة أخرى، أكد أشرف العزبى الناشط الحقوقى، أن التغيير الوزارى لم يلب رغبة الجماهير، وتجاهل الوزراء الذين كان من المفترض الإطاحة بهم، مثل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وجاء بوزراء عليهم ملاحظات مثل المستشار حاتم بجاتو، والذى اعتبره الكثيرون صفقة عقب الانتهاء من الانتخابات التى رأس اللجنة العليا الخاصة بها، ما لقى سخطا جماهيريا، تجاه وزارة جاءت على أهواء الإخوان.