طالب المستشار أحمد رضا رئيس محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، بتغيير قاعة المحكمة التى تعقد بها جلسة نظر قضية قتل متظاهرى السويس، قبل بدء جلسة الاستماع إلى مرافعات المدعين بالحق المدنى من دفاع أسر الشهداء والمصابين، فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17 متظاهرا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير لوجود القاعة بالدور الأرضى بالمحكمة، مطالبا بعقد الجلسة فى الأدوار العليا منعا لأصوات المارة، ولتأمينها من الأهالى المتواجدين أمام نوافذ القاعة وحتى تتمكن المحكمة من سماع مرافعة الدفاع، وتم تغيير القاعة من الطابق الأرضى إلى القاعة 6 بالدور الثالث.
كانت النيابة العامة قد أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة