أكد النادى العام لضباط الشرطة، أن إعلان نشطاء التظاهر مساء اليوم الخميس، أمام مقر مبنى الأمن الوطنى بالجيزة، يأتى بناءً على معلومات "مغلوطة"، عن اعتقال بعض الأشخاص دون وجه حق، لافتاً إلى أنه بفحص الأشخاص المقبوض عليهم، تبين انتماءهم لبعض الحركات الأخرى غير المشاركة بالتظاهر.
وأضاف النادى، فى بيان نشره على الصفحة الرسمية على "فيس بوك"، منذ قليل، أن الأشخاص المقبوض عليهم محبوسون على ذمة إحدى القضايا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيق، مشيراً إلى أن هناك فارقاً بين الحبس والاعتقال، فلا توجد اعتقالات حالياً، عقب إلغاء قانون الطوارئ، متسائلا، "لماذا الإصرار على المضى قدماً على تنظيم مثل تلك الفعاليات، على الرغم من تأكيد وزارة الداخلية على عدم صحة هذه الادعاءات؟".
وطالب النادى القائمين على التظاهرات بتقديم أى دليل أو معلومة للجهات المعنية للتحقيق فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، مؤكداً أن النادى هو الكيان الشرعى المنتخب من قبل جموع الضباط، وهو يؤكد على أحقية المواطن فى التعبير عن رأيه بكافة السبل، طالما فى إطار الشرعية والسلمية، كما يؤكد على أن كافة المنشآت الشرطية، ومنها جهاز الأمن الوطنى، ملك للشعب، ولن نسمح بالاعتداء عليه، فهو جزء من كيان أصيل وجهاز وطنى.
وناشد النادى العام لضباط الشرطة، فى نهاية البيان، كافة القوى والتيارات الداعية لهذا التجمع الاحتكام لصوت العقل والالتزام بسلمية كافة الفعاليات وتجنب اللجوء إلى أعمال العنف وعدم إعطاء الفرصة للمخربين ودعاة الفتنة للاندساس، والإتيان بأعمال يعاقب عليها القانون، مشدداً على أنه سوف يتم التعامل بقوة فى مثل هذه المواقف، فهناك كيان شرعى منتخب الآن يمثل جموع الضباط ولن نخذلهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة