عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية كل من المستشارين عمرو عاشوش ووائل غبور، وكذلك رئيسى نيابة شرق وغرب الإسكندرية المستشارين محمد صلاح جابر وعبد الجليل حماد ثورة 25 يناير.
والتمس الحاضر مع المتهم الرابع من المحكمة سماع شاهدى نفى، أحدهما تدعى "بسمة" ممرضة فى مستشفى، وشهدت بأنها لا تعرف المتهم الرابع شخصيا ولكن جاءها محامى المتهم الرابع إلى المستشفى التى تعمل به، وسألها عن المتوفى "إسلام"، وأكدت أن المتوفى عرض عليهم فى المستشفى وقت العصر وأحضره مجموعة من الأشخاص وأخبروها بأنه توفى فى قسم باب شرقى فاتصلوا بالإسعاف التى حضرت بعدها.
كما استمعت المحكمه إلى شاهد آخر "المدير الإدارى للمستشفى" و الذى أكد أنه لا صلة له بالمتهم الرابع معاون قسم محرم بك وأن إسلام الذى جاء إلى مستشفى "حساب" محمولا مقتولا جاءوا به من قسم باب شرق وفى الساعة الخامسة جاءت الإسعاف وحملته وذهب إلى المستشفى الحكومية أو المشرحة.
وطلب المدعين بالحق المدنى سماع مرافعتهم إلا أن المحكمة نبهت عليهم ألا صلة لهم بالدعوى الجنائية ولا هى مرفوعة عليهم ليبدأ بعدها أحمد الحمراوى المحامى والذى بدأ بأن الشرطة هى هيئة مدنية تحفظ الأمن وتطبق القوانين واللوائح وتحمى مصالح الشعب وفى ظل الأوضاع التى مرت بها البلاد قبل قيام الثورة كانت الشرطة لا تعمل على حماية الشعب بل كانت تعمل لصالح عصابة استولت على السلطة فخرج هؤلاء الشباب من أجل رد الظلم عن الشعب من تلك العصابة.
إلا أن جدلا كبيرا نشب بين المدعين بالحق المدنى والمحكمة حول اختصاص المدعين بالحق المدنى وصلاحيتهم للحضور أمام المحكمة الجنائية، مطالبين المحكمة بسعة صدرها والسماع لهم لأنهم الموكلين فى تلك القضية .
