دفاع إبراهيم فرج يطالب ببراءته فى قضية قتل متظاهرى السويس

استمعت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، إلى مرافعات دفاع إبراهيم فرج ونجليه المتهمين فى قضية قتل متظاهرى السويس، مع 14 ضابط شرطة، بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.

عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم وضع بوابة أمنية على مدخل القاعة وحشد مجندى الشرطة لتأمين الجلسة بتوجيهات العميد مشيل رشدى قائد حرس المحكمة.

وطالب دفاع إبراهيم فرج وأبناؤه ببراءة موكليه، وأكد على تناقض تحريات الشرطة وعدم جديتها، فضلاً عن شيوع الاتهام الواضح فى تعدد الأسلحة وتنوع الطلقات، وأوضح أن إبراهيم فرج وأولاده، ضحية لشائعات تداولتها وسائل الاعلام من جهة، والشائعات التى تداولها الأهالى فيما بينهم أمام مشرحة السويس، عن أن موكليه، هم من قاموا بإطلاق النيران من أسلحتهم على المتظاهرين.

وأكد الدفاع، عدم وجود تقرير فنى يثبت العلاقة بين الأسلحة التى وجدت مع المتهمين والطلقات التى أصابت القتلى والجرحى، وأوضح الدفاع أن المسافة بين قسم السويس الذى شهد محيطه الأحداث ومنزل المتهمين، تتعدى 500 متر.

وطلب الدفاع من المحكمة عرض مقطع فيديو يُظهر محيط منزل موكليه، وقت الأحداث، وطلب القاضى من "عادل" نجل إبراهيم فرج، الخروج من القفص للمقارنة بينه وبين صورة أحد الأشخاص الذى يظهر بمقطع الفيديو وهو يمسك بيده طبنجة و"عصا"، ولكن لم يتبين ملامح الشخص الذى فى الفيديو، وتشاور أعضاء المحكمة فيما بينهم ثم قرروا إعادة المتهم إلى قفص الاتهام.

كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس وضباط الأمن المركزى المقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى, والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن.


بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه "عبود وعادل وعربى" للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب.