أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر اليوم فى "محاكمة القرن"، بإخلاء سبيل "علاء" و"جمال" نجلى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، استند إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بسبب قضاء المتهمين أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى قضية التربح من صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
وأوضح رئيس المكتب الفنى فى تصريحات صحفية أن محكمة الجنايات لا تملك الإبقاء على نجلى الرئيس المخلوع محبوسين، حيث بلغت مدة الحبس الاحتياطى لهما سنتين وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الإبتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أِشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأضاف أن الإفراج عن المتهمين "علاء" و"جمال" مرتبط بعدم صدور قرارات بحبسهما على ذمة قضايا أخرى، وهو ما يخالفه الواقع حيث إنهما مطلوبين على ذمة عدد من القضايا أبرزها الكسب غير المشروع، والتلاعب بالبورصة، وهدايا المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام.
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلى و6 من مساعديه، وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية تصدير الغاز لإسرائيل ما لم يكونا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدي
الرجال يخطئون ويصيبون، والشياطين يتشيطنون