قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون، إلى جلسة 16 يونيو الجارى، للاستماع إلى شهادة مأمور سجن دمنهور العمومى.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار خالد محجوب إلى شهادة أربعة ضباط سابقين بجهاز أمن الدولة، فى جلسة سرية، أمس الأحد، امتدت لمدة 10 ساعات متواصلة، وانتهت فى منتصف ليل الأحد.
وقال محجوب للصحفيين داخل غرفة المداولة، إن المحكمة استمعت لشهادات الضباط، ووصفها بـ "شهادة تاريخية" أوضحت لأول مرة ما جرى من وقائع فى اقتحام السجون وتهريب السجناء.
وأشار محجوب إلى أن المحكمة تلقت تقريرا سريا من جهاز المخابرات العامة تنفيذا لقرار المحكمة فى جلسة 12 مايو الماضى، بشأن طلب تحريات جهاز المخابرات عن واقعة اقتحام سحن وادى النطرون فجر 30 يناير2011، وما رصدته من اتصالات بين عناصر خارجية وتنظيمات داخلية.
وقررت المحكمة إرسال طلب استعجال وزارة الداخلية لإرسال كشف بأسماء المعتقلين الهاربين أثناء الثورة، وكلفت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لتقديمه فى جلسة 16 يونيو، وضم تحريات وتقارير جهاز المخابرات العامة إلى لجنة تقصى الحقائق المشكلة طبقًا للقرار الجمهورى رقم 10 لسنة 2012، كما صرحت المحكمة باستخراج صورة رسمية منه، وتكليف دفاع المتهم بتسلمها لتقديمها فى الجلسة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة