صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد محمد على وأشرف عيسى وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة، وتم إيداع المتهم حبيب العادلى قفص الاتهام ولم تستغرق الجلسة أكثر من دقيقتين، حيث استمعت المحكمة إلى المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم وطالب بتأجيل نظر القضية لعدم ورود تقرير الخبراء
كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة وبإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال، والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه. وذلك بعد أن أحالت نيابة أمن الدولة العليا حبيب العادلى إلى الجنايات لقيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة